دانستني هاي مالياتي(قسمت اول) موديان مالياتي از قانون چگونه استفاده كنند؟
بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است كه دولت موظف به تحقق آنها است و اطلاع از قوانين و مقررات نيز يکي از حقوق شهروندان به شمار مي رود که مي بايد از سوي نهادهاي قانونگذار و مجري به شکل موثر دنبال گردد، از اين رو پايگاه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي کشور به منظور آگاهي و اطلاع رساني پيرامون قوانين و مقررات مالياتي به شکلي سلسله وار مبادرت به ارايه بخشي از قوانين مالياتي مي نمايد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، برقراري امنيت ، ارايه خدمات شهري ، آموزشي و خدمات امدادي و رفاهي تنها بخشي از وظايف دولت در برابر حقوق مردم است ، اما منابع مالي اين خدمات از كجا تامين مي شود؟
در بسياري از كشورها شهروندان در مقابل حقوق و خدماتي كه از دولت دريافت مي كنند وظايفي را هم بر عهده دارند كه پرداخت ماليات به عنوان تامين كننده منابع مالي خدمات دولتي يكي از اصلي ترين آنها محسوب مي شود. هر چند اين رويه معقول از قديم در كشور ما بدليل اتكا به درآمدهاي نفتي كمتر مورد توجه بوده ، اما خوشبختانه طي دهه هاي اخير مورد تاكيد دولتمردان و كارشناسان اقتصادي قرار گرفته و حتي در رفتار اقتصادي مردم هم تاثير گذاشته است كه براي نمونه مي توان به رشد ارايه اظهارنامه هاي مالياتي در سال جاري اشاره كرد. به گفته كاركنان ادارات مالياتي اگرچه ارايه اظهارنامه از سوي مشمولان ماليات رشد چشمگيري داشته اما متاسفانه بسياري از مراجعه كنندگان به دليل عدم آگاهي از وظايف قانوني خود دچار مشكلاتي در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مي شوند. اين گزارش با استناد به قانون، مشمولان مالياتي را معرفي كرده و به بيان وظايف آنها براي پرداخت ماليات به عنوان يك تكليف شخصي براي تامين منافع ملي مي پردازد.
ماليات و انواع آن ماليات به زبان ساده وجوهي است كه دولت بر اي تامين هزينه هاي خود از اشخاص دريافت مي كند ، به بيان ديگر ماليات مبلغي است كه دولت بر اساس قانون و به منظور تقويت عمومي حكومت و تامين مخارج عامه از اشخاص ، شركت ها و موسسات دريافت مي كند. تقسيم بندي ماليات ها به ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم عمده ترين نوع طبقه بندي در آمارهاي دولتي در سطح بين المللي است كه ماليات مستقيم دامنه وسيع تري نسبت به ماليات غير مستقيم دارد. در ساختار بودجه كشور ما نيز درآمدهاي مالياتي در طبقه بندي به دو گروه ياد شده تقسيم مي شود. بر اين اساس ماليات هاي غير مستقيم شامل دو بخش مجزا تحت عناوين ذيل مي باشد: 1- ماليات بر توليد و واردات ، 2- ماليات بر مصرف و فروش ماليات هاي مستقيم ماليات هايي هستند كه از موديان در هنگام تحصيل درآمد يا دارايي اخذ مي شود. بر اساس قانون ، ماليات هاي مستقيم داراي دو بخش اصلي ماليات بر دارائي و ماليات بر درآمد است.
بخش ماليات بر دارايي شامل: ماليات سالانه املاك، ماليات مستغلات مسكوني خالي، ماليات بر اراضي باير، ماليات بر ارث و حق تمبر بود كه در اصلاحات صورت گرفته در قانون مواد مربوط به ماليات سالانه املاك ، ماليات مستغلات مسكوني خالي و ماليات بر ارضي باير حذف شد. بخش ماليات بر درآمد شامل: ماليات بر درآمد املاك، ماليات بر درآمد كشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد اتفاقي و ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف است. مشمولان ماليات مستقيم بر اساس ماده 1 قانون ماليات هاي مستقيم اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند: -1 كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد. 3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند. 4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد. 5- هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند. اما بر اساس ماده 2 اين قانون اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات نيستند : 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي، 2- دستگاههايي كه بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود، 3- شهرداري ها وظايف قانوني موديان مالياتي الف) وظايف اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) -1 صاحبان مشاغل براساس اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به سه گروه عمده تقسيم مي شوند گروه نخست مشاغلي كه مكلف به نگهداري دفاتر قانوني (روزنامه و كل) مي باشند، گروه ديگر شامل آن دسته از صاحبان مشاغل كه مكلف اند دفتر مشاغل (درآمد و هزينه) نگهداري نمايند و گروه سوم مشاغلي هستند كه الزامي به نگهداري دفاتر قانوني و يا مشاغل ندارند. بنابراين صاحبان مشاغل بر حسب نوع فعاليتي كه انجام مي دهند بايد نسبت به تهيه دفاتر قانوني موضوع قانون تجارت حسب مورد قبل از شروع سال مالي جديد اقدام نموده و فعاليت هاي شغلي خود را در آن ثبت نمايند. -2 صاحبان مشاغل مكلف اند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را كه شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه است تا پايان تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي ارايه و ماليات متعلق را به نرخ ماده 131 قانون محاسبه و پرداخت نمايند. -3 موديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت ارايه كنند. -4 هرگاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي ارايه اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مودي مالياتي به موجب مقررات مكلف به ارايه آن مي باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي شود اولين روز بعد از تعطيلي، موعد مقرر جهت ارايه اظهارنامه يا اوراق مذكور محسوب خواهد شد. -5 ارايه اظهارنامه و پرداخت ماليات مودياني كه در خارج از ايران اقامت دارند و همچنين موسسات و شركتهايي كه مركز اصلي آنها در خارج از كشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آنها خواهد بود. -6 صاحبان مشاغل مكلف اند ظرف 4 ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. انجام اين امر باعث خواهد شد تا از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي بهره مند گشته و مشمول 10 درصد جريمه مقرر نيز نشوند. اين حكم در مورد صاحبان مشاغل كه براي آنها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است نخواهد بود. -7 در صورتيكه مودي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را بعنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد. -8 هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج بعنوان مقيم، ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي در آن سال مقيم خارج از كشور شناخته خواهد شد مگر در يكي از موارد زير: 1) در سال مالياتي مزبور در ايران داراي شغل بوده باشد – 2) در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد -3) توقف در خارج از كشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد -9 اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتي كه درآمدي از خارج از كشور تحصيل نموده و ماليات آن را به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان خود، حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايد، ماليات پرداختي آنها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج از كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هركدام كمتر باشد از ماليات بر درآمد آنها قابل كسر خواهد بود. -10 اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص درآمد مودي به كليه دفاتر اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايد و مودي ماليات نيز مكلف به ارايه و ارائه آنها مي باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود. همچنين بموجب ماده 230 درصورتي كه اسناد و مداركي از مودي نزد اشخاص ثالث باشد اشخاص مذكور مكلف اند با مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و نيز اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. ب) وظايف اشخاص حقوقي اشخاص حقوقي (شركتها و موسسات) مكلف اند اظهارنامه و حساب سود و زيان و ترازنامه متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا 4 ماه پس از سال مالياتي به همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هريك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارايه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. براي تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات متعلقه اشخاص مذكور به استناد ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم طرز محاسبه بدين قرار است، جمع درآمد شركتها و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير متعارف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي موارديكه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود. لازم به ذكر است اشخاص حقيقي موضوع بند الف ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم و نيز اشخاص حقوقي بغير از وظايفي كه در بالا بدانها اشاره شد وظيفه كسر و پرداخت بموقع مالياتهاي تكليفي را نيز بر عهده دارند كه در ادامه بشرح آن خواهيم پرداخت. براساس ماده 104 قانون ماليات ها وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني، داوري، مشاوره اي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، هنرپيشگي، نقاشي، دلالي، حق العمل كاري، هرگونه حق الزحمه يا كارمزد، ارائه خدمات اجاره ماشين آلات اداري و هر نوع كار ساختماني و تاسيساتي، حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند 5 درصد آن را بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي ارايه نمايند. چنانچه براي انجام امور فوق قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد ارايه نمايد. لازم به ذكر است بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كاملا از پرداخت ماليات معاف مي باشد، كسر علي الحساب ماليات شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل ، منتفي مي باشد. همچنين موديان اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي براي برخورداري از تسهيلات و معافيت هاي قانوني ملزم به ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشند.
هزينه يابي بر مبناي هدف
چکیده:
محیط تجاری رقابتی موسسات را ملزم کرده است که محصولاتی را با کیفیت و مطابق خواست مشتریان، در حالی که قیمت های فروش کاملاً توسط بازار تعیین می شود را تولید نمایند. عرضه کنندگانی که بتوانند محصولاتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما قیمت های پایینتر به بازار ارائه کنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. یکی از مهمترین تکنیکهایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف می باشد. هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند. در هزینه یابی هدف نگرش این است که چون پس از طراحی یک محصول بخش عمده ای از هزینه های آن تعهد می شود، کاهش هزینه امکان پذیر نخواهد بود مگر با طراحی مجدد محصول، در این تکنیک قبل از مرحله تولید به مدیریت هزینه توجه می شود تا محصولی با بهای تمام شده از پیش تعیین شده تولید و در عین حال سود مورد نظر مدیریت را تأمین نماید. هزینهیابی هدف در ایران با مشکلات عدیده ای مواجه است ولی مزایا و آینده دنیای تجارت، ما را مجبور به استفاده از این روش بسیار سودمند خواهدکرد.
واژه های کلیدی:
هزینه هدف، مهندسی ارزش، قیمت فروش هدف، زنجیره ارزش، بهبود مستمر
مقدمه:
در شرایط رقابتی حاکم بر بازار، بنگاه های اقتصادی ملزم به مدیریت اجزاء بقاء محصول (قیمت/ بهای تمام شده، کیفیت و کارکرد) هستند، زیرا در اقتصاد امروز حفظ یک مزیت رقابتی به مدت طولانی غیر ممکن است. مدیریت بهای تمام شده سنتی در این محیط رقابتی نمی تواند مؤثر باشد، بنابراین مدیریت هزینه بر مبنای هدف، مجموعه یکپارچه ای از تکنیک ها و سیستم هایی است که جهت مدیریت اجزاء طراحی و به کار برده می شود و به منظور پیاده سازی موفق آن، ایجاد زمینه های مناسب تکنیکی، رفتاری و فرهنگی لازم می باشد. مهمترین موضوع در استفاده از هزینه یابی هدف همان زمینه های فرهنگی آن است، با این تعبیر که در نوع عملکرد به جای اینکه یک گروه تنها به حفاظت از منابع و زمینه های کاری خود بپردازد، می بایست کارکردهای سایر گروه ها و منافع جمعی را مدنظر قرار دهند. برای اجرای مؤثر، هزینه یابی هدف باید در طی زنجیره ارزش انتشار یافته باشد و تمامی افراد سازمان آنرا پذیرفته باشند. در هزینه یابی برمبنای هدف توجه ویژه ای به چرخه عمر محصولات و بهبود مستمر می گردد و همواره نیازهای مشتریان در اولویت قراردارد. با توجه به جهانی شدن بازارها که در حال حاضر شاهد آن هستیم و مسئله پیوستن به بازار تجارت جهانی، ما ناگزیر به فضای رقابتی قدم می گذاریم و برای بقا در چنین فضایی ناگزیر از اعمال هزینه یابی هدف هستیم.
در این مقاله تلاش گردیده است ضمن معرفی نظریه نسبتاً جدید هزینه یابی هدف به تاریخچه، اهداف، تفاوت با نگرش سنتی مدیریت هزینه و نحوه پیاده سازی آن در موسسه پرداخته شود و در ادامه با ارائه یک تمرین عملی از هزینه یابی هدف، مزایا و مشکلات کاربرد آن در ایران ذکر می گردد.
منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف:
در دهه 1960 رشد صنایع مختلف همگام با توسعه ماشینی شدن شتاب بیشتری گرفت. در آن زمان تقاضا برای محصولات شگفت آور بود و کانون توجه مدیریت هزینه بر مراحل تولید متمرکز قرار داشت و از این رو هزینه یابی استاندارد ابزار اصلی کنترل هزینه شمرده می شد. در اوایل دهه 1970، اشباع بازار و بالا رفتن سطح زندگی مردم شرکت ها را مجبور به تولید محصولات متنوع با ویژگیهای متفاوت نمود و با استفاده از امکانات جدید چرخه عمر محصولات به نفع محصولات بهتر و جدیدتر دائما کوتاه تر شده و از این رو اهمیت مدیریت هزینه را در مرحله برنامه ریزی و طراحی افزایش داد.
پیش تر هزینه یابی هدف به عنوان فن هزینه یابی فراگیر تولیدکنندگان ژاپنی را جذب خود کرده بود و هزینه یابی هدف اولین بار در دهه 1960 در شرکت اتومبیل سازی تویوتابرای برنامه ریزی هزینه تولید یک خودرو به مبلغ 1000 دلار و در واکنش به شرایط دشوار بازار پا به عرصه وجود گذاشته بود. در آن زمان بازارهای آسیا انباشته از محصولات شرکتهای غربی بود و مؤسسه های ژاپنی نیز با کمبود منافع و مهارتهای مورد نیاز برای توسعه مفاهیم فنون و ابزارهای لازم برای رسیدن به رقیب پر قدرت خود در زمینه هایی چون کیفیت، هزینه و کارآیی روبرو بودند. بسیاری از شرکت های ژاپنی به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای چند وجهی در تولید، آنگونه که شرکتهای غربی به کار می برند می تواند با اصلاحاتی به صورتی اثر بخش به کار گرفته شود. آنان بر این عقیده بودند که در هم آمیختن کارکنان بازاریابی، مهندسی، مالی، تولیدی و برنامه ریزی در یک گروه تخصصی منافع متعددی دارد. این گروه ها می توانستندروشها و فنون جدیدی برای طراحی و ایجاد محصولات جدید در معرض آزمایش قرار دهند و در جهت افزایش یکپارچگی بین فعالیتهای بالا دستی در عملیات شرکت، تلاش کنند. هزینه یابی هدف از چنین محیطی پدید آمد. مجموعه ای از ابزار تخصصی شامل تحلیل عملیات، مهندسی ارزشها، تحلیل ارزشها و مهندسی همزمان برای تکمیل هزینه های هدف معرفی شد و این امر شرکتهای ژاپنی را در زمینه های طراحی و ایجاد محصول در موقعیتی شاخص و اثر بخش قرار داد. تنها بعد از این تحولات بود که شرکت های اروپایی و آمریکایی به ارزش هزینه یابی هدف پی بردند.
تعریف هزینه های هدف:
هزینه یابی هدف به عنوان یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که بحث اصلی آن برآرود هزینه برای محصول یا خدمت می باشد که بر اساس آن پس از فروش محصول یا ارائه خدمات، شرکت به درآمد بر مبنای هدف (درآمد مطلوب) دست می یابد.
در حقیقت هزینه یابی هدف رویکرردی است برای رسیدن به بهای محصول یا خدمات در شرایطی که قیمت بر اساس رقابت تعیین می شود و سود مورد انتظار از پیش تعیین شده است. بنابراین در معادله کلی (بهای تمام شده-فروش=سود)، فروش و سود از پیش تعیین شده و قطعی فرض می شود. لذا باید هزینه و بهای تمام شده را به سطحی رساند که با فرض قیمت از پیش تعیین شده فروش و حداقل سود انتظاری، هزینه ها از سطح و میزان پیش بینی شده فزونی نیابد. آنچه کار مدیریت بنگاه را در این معادله دشوارتر می سازد این است که کاهش و کنترل هزینه ها باید با حفظ و حتی گاهی ارتقاء کیفیت نیز همراه باشد. به همین لحاظ می گویند، هزینه یابی هدف بخشی از فرایند مدیریت جامع برای بقاء سازمان در محیط رقابت فزاینده است.
در یک تعریف کلی می توان گفت هزینه یابی هدف رویکردی است سازمند برای تعیین اینکه یک محصول مورد نظر با کیفیت و قابلیت کارکرد مشخص، با چه بهایی باید تولید شود تا بتوان سود مورد انتظار را در قیمت فروش پیش بینی شده تحصیل کرد. در این تعریف این نکته اهمیت دارد که در آن تأکید شده است که هزینه یابی هدف چیزی است بسیار فراتر از فنون حسابداری مدیریت در واقع هزینه یابی هدف بخش مهمی از فرایند مدیریت جامع است که هدف آن کمک به سازمان برای بقا در محیط رقابت فزاینده است. در این معنی، عبارت هزینه یابی هدف اسم بی مسمایی است: این سیستم به دنبال هزینه یابی محصول نیست بلکه به عنوان یک فن مدیریتی در پی کاهش هزینه های چرخه عمر محصول است.
اهداف هزینه یابی هدف:
هزینه یابی هدف کاهش هزینه ها را در مرحله قبل از تولید و با متمرکز کردن تلاش تمامی دوایر مربوط به یک شرکت و ایجاد انگیزه در تمام کارکنان شرکت برای رسیدن به هدف سود در فرایند توسعه محصولات جدید را به عنوان هدفهای اصلی دنبال می کند. حسابداری صنعتی و مدیریت هزینه با بکارگیری هزینه یابی هدف که مستلزم: (1) تصمیم گیری در خصوص اینکه چه محصولی در نظر است فروخته شود. (2) تعیین قیمت فروش که رقابت موجود اجازه می دهد. (3) مدیریت هزینه ها به منظور تحصیل سود مورد انتظار است، با دایره فروش و بازاریابی و دایره مهندسی، همکاری نزدیک دارند. منظور از هزینه یابی بر مبنای هدف، کاهش هزینه و گزینش تدبیرهای مناسب برای مدیریت مؤثر هزینه ها در مراحل تحقیق، توسعه و طراحی (مراحل قبل از تولید) است. زیرا از آنجا که فرآیندها و روش های تولید، نوع تجهیزات و نوع محصول قبلاً در مرحله برنامه ریزی مشخص و تثبیت شده است. لذا تلاشهایی که برای کاهش هزینه ها در مرحله تولید می شود اثر محدود دارد. هزینه یابی هدف یک مهندسی معکوس است که در ابتدا مراحل طراحی محصول، نتایج احتمالی را با تحقیقات بازار پیش بینی کرده و سعی دارد محصولی با بهای تمام شده مشخص که هم تأمین کننده سود مورد نظر مدیریت و هم تأمین کننده نیازهای مشتری (از لحاظ قیمت، کیفیت و کارکرد) باشد ارائه کند.
مزیت های هزینه یابی هدف:
هزینه یابی بر مبنای هدف از کارسازترین روشهای مدیریت هزینه است، زیرا با سایر استراتژیهای مدیریت که امروزه در بازارهای رقابتی و مخصوصاً بازار تجارت آزاد جهانی برای محصولات با چرخه عملیاتی کوتاه مدت به کار گرفته می شود مقایسه پذیر است. محاسبه هزینه بر مبنای هدف، این امکان را فراهم می آورد که شرکتها هدف کاهش هزینه را در قالب عملی بیان کنند. این کار ابزار نیرومندی برای مدیران فراهم می آورد، زیرا حسابداری مدیریت از این راه، با محصول رابطه بسیار نزدیکی پیدا میکند و درک اطلاعات تهیه شده به وسیله سیستم حسابداری مدیریت نیز برای کارکنان آسان می شود. هزینه یابی هدف یک ابزار راهبردی قوی است که سازمان ها را همزمان قادر به یافتن سه بعد کیفیت، هزینه و زمان می کند و هزینه ها را قبل از وقوع کنترل می کند. همچنین هزینه یابی هدف، فرهنگی را مقرر میکند که به مشتری ارزش دهد، کارکردهای هم عرض را هماهنگ می سازد و اطلاعات را شفاف میکند. اگر در اجرا و حفظ یک سامانهی هزینه یابی هدف مؤثر، موفق باشیم علاوه بر موارد بالا، قادر به انجام مواردی به شرح زیر خواهیم بود:
(1) تعیین هزینه انتظاری تولید محصول یا ارائه خدمات، (2) دستیابی به هزینه کارآتر، (3) شناسایی نیازهای مشتریان، (4) افزایش سودآوری در بلند مدت، (5) تطابق فعالیت های شرکت با نیازهای مشتریان، (6) ورود به رقابت جهانی، (7) آگاه ساختن اعضای کاری از اهداف هزینه و احساس تعهد آنها نسبت به نوآوری در محصول، (8) استفاده از فرصت های موجود در بازار، (9) کاهش بهای خرید قطعات و مواد، (10) ایجاد انگیزه و روحیه کار گروهی در سازمان و....
هزینه یابی هدف در مقایسه با مدیریت سنتی هزینه:
متداولترین سامانه مدیریت در برنامه ریزی سود، رویکرد سنتی می باشد که همان رویکرد بهای تمام شده به علاوه درصدی سود است،جذابیتهای روش هزینه یابی سنتی به دلیل سهولت استفاده و سهولت درک، در مواردی که چرخه عملیات ساخت محصول طولانی، رقابت محدود و تقاضای داخلی برای خرید محصول بالا باشد انکار ناپذیر است اقلام هزینه به راحتی از طریق سیستم حسابداری مورد محاسبه قرار می گیرد. در این رویکرد ابتدا هزینه های اولیه تولید را برآورد و سپس حاشیه سود را برای به دست آوردن قیمت بازار به آن اضافه می کنند و اگر بازار این قیمت را نپذیرفت شرکت در یافتن راههایی برای کاهش هزینه تلاش می کند در صورتی که هزینه یابی هدف با قیمت بازار و حاشیه سودی که برای محصول برنامه ریزی شده است و با برقراری هزینه های مجاز محصول شروع می شود و طراحی عملیات و تولید، پس از آنکه هزینه محصول تا میزان هزینه مجاز کاهش یافت، آغاز می شود. سیر تفاوتهای هزینه یابی سنتی و هزینه یابی بر مبنای هدف به شرح زیر می باشد.
مقایسه دو رویکرد سنتی مدیریت هزینه و هزینه یابی هدف
ردیف | بهای تمام شده + درصدی سود | هزینه یابی هدف |
1 | قیمت بازار به عنوان بخشی از برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته نمی شود. | قیمت بازار رقابتی در برنامه ریزی بهای تمام شده در نظر گرفته می شود. |
2 | هزینه ها، قیمت را مشخص می کند. | قیمت، هزینه ها را مشخص می کند. |
3 | به منظور کاهش هزینه ها، به ضایعات و عدم کارایی و سربار تولید توجه می شود. | طراحی، عامل با اهمیتی در کاهش هزینه هاست و هزینه ها قبل از وقوع مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد. |
4 | مشتری در کاهش هزینه دخالتی ندارد، و به نیازها و سطح رضایت مشتری توجه نمی شود. | داده های مشتریان به عنوان راهنمایی برای کاهش هزینه هاست. |
5 | تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه بعد از طراحی محصول درگیر می شوند. | تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه زودتر از اتمام طراحی درگیر می شوند. |
6 | در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده نمی شود و یا کمتر استفاده می شود. | در برنامه ریزی بهای تمام شده از زنجیره ارزش استفاده می شود. |
با توجه به موارد ذکر شده و بازار رقابتی امروز، هزینه یابی سنتی از عهده تامین نیازهای به موقع و مفید حسابداری مدیریت بر نمی آید.
اینک برخی از شرکتها از سامانه مدیریت مبتنی بر فعالیت استفاده می کنند. با وجود آنکه مدیریت مبتنی بر فعالیت نسبت به مدیریت سنتی برتر است، اما یک چهارچوبی کافی برای مدیریت هزینه نمی باشد. چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش یک فعالیت ایجاد شده به وسیله تلاش مدیریت مبتنی بر هدف، نیازهای واقعی مشتریان را منعکس سازد و به افزایش رضایت مشتریان منجر شود. اطلاعات حاصله از مدیریت مبتنی بر فعالیت، در حالی که در کوتاه مدت مدیران را در بالا بردن کارایی و اثر بخشی فعالیتهای موجود یاری دهد ولی آنها را در یافتن فرصتهای جدید برای ایجاد ارزش برای مشتری کمک نمی کند به این دلیل مدیریت مبتنی بر فعالیت ممکن است مدیران را به کاهش سودآوری و تهدید بقا در بلند مدت سوق دهد.
نحوه پیاده سازی نظام هزینه یابی هدفمند:
در میان مقالات و نوشته های فراوانی که در مراحل و نحوه پیاده سازی فرایند هزینه یابی هدف وجود دارد به نظر می رسد فرایندی که کوپر تعیین کرده است جامع و قابل فهم تر است به همین دلیل در اینجا به ذکر آن می پردازیم:
الف) هزینه یابی محرک بازار:
در این مرحله برای به دست آوردن هدف های هزینه، حاشیه سود مورد نظر از قیمت بازار رقابتی کسر می گردد. این اصل را می توان به صورت معادله زیر خلاصه کرد:
سود هدف-قیمت بازار رقابتی=هزینه هدف
به مظور انجام هزینه یابی هدف در سطح محرکهای بازار خصوصاً در مورد شرکتهایی که دارای چند محصول هستند گام های زیر باید به طور صحیح برداشته شود:
گام اول) تعیین اهداف دراز مدت و برنامه ریزی فروش و سود:
استفاده از تکنیک هزینه یابی هدف نیازمند شناخت محرکهای موجود بازار، شرایط رقابتی، ماهیت مشتری (میزان آگاهی، نرخ تغییر الزامات مشتری و آگاهی به الزامات آتی) و... می باشد. شرکتی قادر به استفاده صحیح از هزینه یابی هدف است که با شناخت کامل از عوامل فوق، بتواند برای خود یک برنامه ریزی درازمدت تدوین نماید.
گام دوم) تعیین پورتفوی محصول:
اینکه چه محصولاتی و با چه حجمی باید تولید شود، دومین گام هزینه یابی محرک بازار و بر اساس مطالعات بازار و شرایط خارجی و امکانات داخلی تعیین می شود. به نظر می رسد رد و بدل کردن اطلاعات بین فروشندگان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان نهایی در این مرحله ضروری باشد.
گام سوم) تعیین قیمت فروش برای هر یک از محصولات:
در این مرحله به الزامات، خواسته ها، علایق و سلیقه مشتریان از یک طرف و تمایل به پرداختی که مشتری جهت تأمین این خواسته ها دارد از طرف دیگر باید بررسی شود. همچنین با سهم مشارکت مورد انتظار در بازار و تحلیل هایی که مربوط به رقبا و شرایط رقابتی حاکم بر آن است باید محصولی را با ویژگی های مورد انتظار مشتریان بالقوه تعریف و بر اساس میانگین قیمت تعیین شده توسط آنها، قیمت فروش هدف را باید مشخص نمود، به طور خلاصه برای تعیین قیمت محصول علاوه بر همکنش عرضه و تقاضا در بازار باید به چند مبنا توجه نماییم که عبارتند از: قیمت محصولات مشابه در بازار، کیفیت و عملکرد محصول، شرایط اقتصادی بازار، البته سایر عوامل نظیر اقلام هزینه، نوع محصول، نوع صنعت، اعتبار شرکت، سیاستهای دولت و... در تعیین قیمت اثرگذار می باشد. اگر چه ممکن است قیمت انتخاب شده در طول چرخه حیات محصول تغییر کند اما گویای بهترین پیش بینی در شرایط حاضر است.
گام چهارم) تعیین حاشیه سود هدف برای هر یک از محصولات:
حاشیه سود با در نظر گرفتن فاکتورهایی مانند سهام بازار مطلوب، حجم فروش انتظاری، طول و مرحله چرخه محصولات و اهداف راهبردی بلند مدت کل شرکت تعیین می گردد البته هر محصول یا خط تولید باید حداقل حاشیه سود هدف را تحصیل کند.
گام پنجم) تعیین هزینه مجاز برای هر یک از محصولات:
هزینه هدف یا هزینه مجاز عبارت است از حداکثر هزینه ای که شرکت باید در تولید، توزیع، ارائه خدمات و واگذاری محصول متحمل شود و از ما به التفاوت قیمت فروش و حاشیه سود به دست می آید.
ب) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح محصول:
در این مرحله از فرایند هزینه یابی بر مبنای هدف بر اساس هزینه های جاری بهای تمام شده محصول جدید پیش بینی می شود و با اهداف چالش هزینه که با استفاده از تکنیک کایزن انجام می گیرد، تلاش برای رسیدن به هزینه هدف شکل می گیرد. پس از اینکه هزینه هدف برای محصول جدید تعیین شد باید شکاف موجود بین هزینه های جاری و هزینه هدف با استفاده از تکنیک مهندسی ارزش که به عنوان شکاف استراتژیک چالش هزینه معروف است را از بین برد.
هزینه مجاز - هزینه جاری= چالش هزینه استراتژیک هزینه
مهندسی ارزش عبارت است از بررسی سیستماتیک عوامل اثرگذار بر بهای تمام شده محصولات به منظور یافتن راه های مناسب حفظ کیفیت همراه با کاهش هزینهی تولید و رسانیدن آن به سطح هدف گذاری شده. مهندسی ارزش از طریق بهبود طراحی با هدف کاهش هزینه (توأم با حفظ کیفیت) و شناسایی کارکردهای زائد محصول که مشتری حاضر به پرداخت بهای آن نیست به مدیریت کمک می کند. مهندسی ارزش توسط تیمی متشکل از گروه های مختلف کارشناسان سازمان در حوزه های مختلف مهندسی، طراحی محصول، تولید، بازاریابی، فروش و مالی در مرحله طراحی انجام می یابد. مهندسی ارزش در مفهومی گسترده به بیرون از سازمان نیز توسعه یافته است و در واقع کل زنجیره ارزش از جمله عرضه کنندگان مواد و قطعات و مشتریان را در بر می گیرد و میتواند موجب بهبود در طراحی محصول، تغییر در خصوصیات مواد اولیه مصرفی یا بهبود روشهای تولید محصول شود. تحلیل ارزش و مهندسی ارزش برای هر یک از سر فصل های اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده هدف محاسبه و سعی در برطرف نمودن چالش هزینه دارد. اشاره به این نکته ضروری است که اگر بین حداکثر هزینه جاری (بهای تمام شده مورد انتظار) و هزینه هدف، تفاوت زیادی باشد و به طور معمول نتوان آنرا با مهندسی ارزش برطرف نمود باید در تصمیمات مربوط به تولید محصول یا میزان حاشیه سود مورد انتظار تجدید نظر نمود مگر اینکه جنبههای غیر مالی، نظیر داشتن تنوع محصول را مد نظر قرار داد.
به طور کلی عواملی مؤثر بر هزینه یابی هدف در سطح محصول به دو دسته عامل اصلی تقسیم میشوند:
الف) استراتژی محصول که به درجه نوآوری، سرعت تجدید طراحی و تعداد محصولات در خط تولید بستگی دارد.
ب) ویژگیهای محصول، که در سه دسته پیچیدگی محصول، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز آتی در تولید محصول جدید و دوران توسعه محصول قابل دسترسی می باشد.
ج) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح قطعات:
در این مرحله هزینه هدف تعیین شده در مرحله دوم یعنی سطح محصول، به سطح قطعات و اجزاء تشکیل دهنده هر یک از اقلام عمده بهای تمام شده سرشکن می گردد. و با مشخص شدن سقف رقم هر یک از عناصر سر فصل های اصلی هزینه، به عنوان مبلغ هدف ملاک عمل قرار می گیرد. در خصوص مواد مصرفی که توسط سازندگان قطعات و یا دیگر عرضه کنندگان تولید و ارائه می شود، تأمین کنندگان در عین حال که می باید از سود مناسب و متعارف برخوردار گردند می باید مواد و قطعات مورد نیاز شرکت را به قیمت تعیین شده ارائه نمایند و بدین منظور همکاری و اشتراک مساعی دو جانبه جهت کاهش بهای تمام شده مواد و قطعات و دستیابی به قیمت هدف تعیین شده الزامی است همچنین در زمینه کاهش و کنترل هزینه دستمزد و سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی نیز، مستلزم همکاری و اشتراک مساعی بخشهای مختلف کارخانه اعم از مالی، مهندسی، بازاریابی، تولید و سایر واحدهای مرتبط است.
تنها بعد از اجرای موفقیت آمیز این مراحل است که مدیریت شرکت جهت عزم همگانی کارکنان برای حصول به قیمت تمام شده هدف، سر لوحه اصلی امور شرکت را تصویب و در عین حال آنرا به طور پیوسته مورد تجدید نظر قرار می دهد.
یک تمرین عملی بر اساس کار گروهی:
«دای هاتسو» در مقایسه با تویوتا یک شرکت خودرو ساز متوسط است و روش اجرای هزینهیابی هدف در آن به یک دوره زمانی سه ساله از مطالعه و طراحی تا زمانی که خودروی جدید وارد مرحله تولید میشود، نیاز دارد. شرکت مزبور درنظر دارد با توجه به نیاز بازار نوع جدیدی از یک محصول را تولید کند. بنابراین کار بررسی و مطالعه از طریق مدیرتولید شرکت، که مسئولیت کلی برنامهریزی تولید تا فروش را بر عهده دارد شروع میشود، مدیر تولید از مدیران عملیاتی تحت نظارت خود و مدیران اجرایی سایر قسمتها می خواهد نسبت به تهیه فهرستی از ویژگیهای محصول جدید اقدام و آنها را گزارش نمایند. پس از دریافت گزارش و ادغام آنها، دستور بررسی پروژه صادر میشود.
آنگاه نوبت به برآورد هزینه های ساخت می رسد. برای برآورد هزینه های ساخت، فقط به استانداردها و روش های متداول و رایج حسابداری اکتفا نمیشود بلکه با اتکا به بررسی بازار و قیمت های جاری و فعالیتهای رقبای تجاری، قیمت احتمالی محصول، که تصور میشود مشتریان بالقوه آماده پرداخت آن هستند برآورد می شود.
قیمت برآوردی به عنوان قیمت بر مبنای هدف با قیمتی که تصور میشود بازار آن را خواهد پذیرفت محسوب میشود. حسابداران شرکت و متخصصان امورمالی براساس هدفها و برنامه های راهبردی و درازمدت شرکت و پیش بینیهای مالی، سود ناویژه ای را بر مبنای قیمت فروش هدف، تعیین میکنند با کسر کردن سود ناویژه از قیمت فروش بر مبنای هدف، هزینههای مجاز برای ساخت محصول جدید تعیین می شود. دست اندرکاران تولید مجازند تا آن میزان برای ساخت محصول هزینه کنند که به آن هزینه هدف می گویند. هزینه بر مبنای هدف بسیار کمتر از هزینه هایی است که در عمل و در واقعیت می تواند ایجاد شود.
پس از برآورد هزینه هدف، از دوایر مختلف تولیدی درخواست می شود که آنها نیز هزینه های تولیدی دوایر خود را براساس فناوری تولیدی جاری در هر دایره و شیوه عمل تولیدی خود و مبتنی بر هزینه های استاندارد، برآورد کنند. این برآوردها نیز به معاونت تولید تسلیم می شود. معاونت تولید اینک دو دسته برآورد هزینه ساخت در اختیار دارد: یکی برآورد هزینه بر مبنای هدف که توسط حسابداران براساس مطالعات بازار محاسبه شده و یکی هم برآوردهای انجام شده توسط مدیران دوایر تولیدی، معاونت تولید با توجه به دو برآورد مزبور، حد متوسط جدیدی تعیین میکند و رقم جدید که معرف قیمت فروش، سود ناویژه، هزینه سربار ساخت بر بمنای هدف است به همه کارکنان ذیربط اعلام میشود و از همگان درخواست میشود برای نیل به هدف اعلام شده نهایت کوشش خود را به عمل آورند. نوبت به دایره طرح و برنامه ریزی می رسد. مهندسان طراح با توجه به هزینههای ساخت بر مبنای هدف، شروع به طراحی و برنامه ریزی قطعه ها و اجزای محصول جدید میکنند و دائماً با دیگر افراد ذیربط مانند مسئولان دایره خرید و تدارکات، سرپرستان تولید در دوایر مختلف، فروشندگان قطعه ها و لوازم یدکی و ... در تعامل و تبادل نظر بوده و پس از طراحیهای مختلف و حک و اصلاحات مورد نیاز، سرانجام طراحی محصول جدید با همفکری همه دست اندرکاران به پایان می رسد.
مجدداً کلیه شرکت کنندگان در پروژه ساخت محصول جدید، جلسات متعددی برای بحث و تبادل نظر تشکیل میدهند و در خلال آن برآورد هزینه های ناشی از طرح انجام شده توسط دایره طرح و برنامه و هزینه های برآوردی بر مبنای هدف مقایسه و موارد اختلاف و انحرافات معین و مشخص میشود و سپس طرح مشترک نهایی پس از انجام جرح و تعدیلات لازم به تصویب اعضای گروه میرسد.
اینک طراحی و بررسی پروژه تکمیل شده و آماده اقدامات عملی است. در مرحله تولید نیز همچون مرحله تحقیق و توسعه و همچنین مرحله طراحی و برنامه ریزی، روش برخورد با مسائل، روشی خشک و انعطافناپذیر نیست در واقع روش برخورد با هزینه و مدیریت هزینهها روشی پویا، پرتحرک و شاداب است. برای مثال در خلال سال اول تولید محصول جدید، هزینه هایی که در بودجهبندی هزینه تولید وارد می شود همان ارقام مربوط به هزینه های برآوردی بر مبنای هدف است و این هزینه های هدف تنها یک نقطه آغازین و مبنایی برای شروع کار تلقی می شود و رسیدن به آن میزان از هزینه های تولید، هدف تلقی نمی گردد. از این رو هنگام ارائه گزارشهای ماهانه تولید، میتوان ارقام هزینههای هدف را براساس منافع و علاقههای کوتاه مدت شرکت جهت انجام صرفهجوییهای احتمالی مورد بازنگری قرار داد. در سال دوم فعالیت هزینههای واقعی سال اول به عنوان مبنا و پایهای برای سال جدید تلقی میشود و به منظور کاهش احتمالی هزینههای تولیدی سال جدید، هزینه واقعی سال گذشته مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد و نکتههای قابل استفاده جهت اصلاح روند تولید از آنها استخراج میشود. بدین ترتیب تا زمانی که محصول در خط تولید قرار دارد، هزینه های واقعی سال قبل مورد بررسی و دقت قرار میگیرد و از آنها به عنوان مبنای بودجهبندی و صرفه جویی و اصلاح و بهبود امور تولیدی استفاده می شود. تشریح هزینه یابی بر مبنای هدف در شرکت فوق نشان می دهد که چرا شرکتهای ژاپنی بعد از جنگ جهانی دوم در عرصههای تجارت جهانی، در استفاده از هزینه یابی هدف برای برتری رقابتی از حریفان خود، تمایل زیادی نشان می دهند.
هزینه یابی هدف در ایران:
طبق تحقیقات انجام شده، عدم امکان تعیین قیمت های رقابتی، نوسانات عمده اقتصادی، رایج نبودن مشتری مداری، فقدان روحیه کاری، عدم بهرهگیری از سیستمهای صحیح بهای تمام شده و عدم استفاده از مهندسی ارزش به عنوان عمدهترین موانع و مشکلات موجود در بکارگیری هزینه یابی هدف در ایران می باشد. لذا جهت رفع این موانع پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد:
1- تا زمانی که کشور از بازار بسته و شبه انحصاری برخوردار باشد، شرکت ها هیچگونه تمایلی به استفاده از هزینه یابی هدف نخواهند داشت و فقط در شرایط رقابتی است که شرکتها جهت اینکه بتوانند به بقاء خود ادامه دهند، مجبور به استفاده از این روش سودمند خواهند بود. در ایران به دلیل عدم وجود بازارهای رقابتی، تعیین قیمت هدف با مشکل مواجه است لذا پیشنهاد میگردد دولت اقدام به گشودن تدریجی مرزها جهت ورود کالاها و محصولات خارجی بنماید تا شرایط رقابتی در تولید و عرضه محصولات فراهم آید.
2- از طریق اتخاذ سیاستهای مالی و پولی مناسب، متغیرهای مؤثر در نوسانات اقتصادی را به حداقل رساند تا بتوان برای تولید در آینده برنامه ریزی نمود.
3- با توجه به اینکه تمرکز بر مشتری، راهنمایی برای کاهش بهای تمام شده محصولات است، از این رو پیشنهاد می شود شرکت ها بطور مداوم با مشتریان خود جهت دریافت نظریات آنها، ارتباط برقرار سازند و نظرات آنها را در طراحی محصولات مورد توجه قرار دهند.
4- با توجه به اهمیت چندمهارتی ساختن نیروی انسانی در دنیای رقابتی امروزی و نقش آن در افزایش کیفیت و کاهش هزینه محصولات به شرکتها پیشنهاد میگردد به چندمهارتی ساختن نیروهای خود اقدام و کارگروهی را جایگزین کار سنتی و فردی بنماید.
5- از سیستم های بهای تمام شده نوین، مانند هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده شود. هزینه یابی بر مبنای فعالیت سیستمی است که باعث کاهش هزینه ها و همچنین محاسبه دقیقتر بهای تمام شده محصولات است.
6- با توجه به وجود انجمن مهندسی ارزش در ایران، پیشنهاد میشود شرکت ها برای استفاده از مهندسی ارزش و بهرهگیری مؤثر تر از آن از راهنماییهای این انجمن استفاده کنند.
با توجه به نیازهای مشتریان، علی الخصوص کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت و به منظور دستیابی به اهداف دورنمای اقتصادی و مقابله با خطرات و کاستیهایی که به تبع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به وجود خواهند آمد، ضروری است به سرعت نظام هزینه یابی هدفمند در صنایع کشور تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود.
نتیجه گیری:
با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تکنیکهای نوین مدیریت هزینه بیش از پیش احساس میشود، در حال حاضر هزینهیابی هدف، به طور گسترده در صنایع مختلف کشورهای جهان به کار گرفته میشود. به منظور اجرای موفق هزینه یابی هدف، لازم است کلیه شرکتها و تولیدکنندگان صنایع مختلف، ضمن حفظ کیفیت و کارکرد محصولات خود، توجه ویژهای به این مقوله سودمند در کاهش قیمتهای محصولات خود بنمایند تا با رقابتی کردن محصولات خود، سهم خود را در بازار افزایش و سودآوری خود را افزایش دهند. هزینه یابی هدف ضمن حفظ منافع صاحبان صنایع باعث افزایش رضایتمندی مشتریان و رفاه اجتماعی میگردد و اجرای موفقیت آمیز این نظام مستلزم رعایت موارد زیر می باشد:
1- توجه خاص مدیران ارشد و به تبع آن سایر مدیران و مسؤلان به اهمیت این مقوله
2- ایجاد فرهنگ کاهش هزینه در سطح شرکت و شرکتهای تابعه
3- مشتری مداری واقعی
4- هدایت تأمین کنندگان مواد و قطعات با توجه به نظام هزینه یابی هدفمند.
5- سهیم نمودن کارکنان تمام سطوح در دستاوردهای شرکت.
6- بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی جامع و یکپارچه.
امید است با توجه به موارد ذکر شده به اهمیت موضوع رقابت و هزینهیابی هدف بیشتر توجه گردد.
حسابداری و مفاهیم آن
تاریخچه حسابداری
در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می کردند و آنرا در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه املاک به مصرف می رساندند
آموزش اخلاق حسابداري در دوره کارشناسي
مقالات علمی
بررسي محتواي اطلاعاتي اعلام سود برآوردي
یک سوال خاص صنعتی با جواب
درست است که شرکت هیچگونه تولیدی نمی کند ونقطه سربه سر آن صفر است ولی شرکت دارای زیان است
چون ما فقط هزینه های متغییر تولید رانداریم ولی هزینه های ثابت تولیئ راداریم مثل هزینه حقوق نگهبان یا هزینه بیمه کار خانه ویا هزینه اجاره کار خانه یا غیره.....که چه تولید صورت بگیرد وچه نگیرد این هزینه های ثابت وجود دارد که این هزینه ها باعث میشود زیان ایجاد شود
محاسبه سهم سود اقلیت
به عبارت دیگر این سود تحقق نیافته باعث کاهش سهم سود اقلیت خواهد شد یا خیر ؟
به عنوان مثال :
شرکت الف 80% سهام عادی شرکت ب را در سال 85 خریداری می کند .
در سال 85 شرکت ب مبلغ 80/000ریال کالا تولید نمود که آنها را به شرکت الف به مبلغ 120000 ریال فروخت
تا تاریخ 29/12/87 ، شرکت الف تمامی کالاهای خریداری شده از شرکت ب را به جز مبلغ 36/000ریال آن که در موجودی پایان دوره شرکت منظور شده است را فروخت .
چنانچه سود شرکت فرعی در سال 87 ، مبلغ32/000ریال باشد ،
لطفا سهم سود اقلیت را برای سال 87 را محاسبه نمایید .
من خودم سر دو عدد 6400 ریال و 4000 ریال شک دارم و نمیدانم که کدامیک صحیح هستند
جواب براساس استاندارد ایران :
سود خالص شرکت فرعی-استهلاک مازاد یا کسری (البته به جز سرقفلی )x درصد سهم اقلیت= سهم اقلیت از سود
در مثال بالا اگر استهلاک نداشته باشیم می شه 6400
متن قانون چک با اخرین اصلاحات
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:
1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
3. چک تضمینشده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت میگردد.
ماده ۲: چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازمالاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین و آییننامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشتنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بیمحل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶: بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از ششماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمیباشد.
ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چکهایی که در ایران عهده بانکهای خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بیمحل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.
تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف میشود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت میکند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چکهای تضمینشده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵: دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگیکننده جرائم مربوط به چک بلامحل،از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ مینماید.
ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر میشود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در اینصورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشتنویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودهاند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سهماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد.
ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محالعلیه اقامتگاه قانونی او محسوب میشود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل میآید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیینشده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ میشود.
مقاله حسابداری ، دانلود مقالات حسابداری
شناسایی نارساییهای سیستم هزینه یابی محصولات صنعت فولاد ایران دانلود
بازارسرمایه:نیروی محرکه توسعه اقتصادی (دکتر عبده تبریزی) دانلودنقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور (دکتر عبده تبریزی) دانلوددو کانون مورد توجه بورس در سال جدید(دکتر عبده تبریزی) دانلود
پدیده سهام شناور آزاد و تعیین حجم مبنا(دکتر عبده تبریزی) دانلودسرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس(دکتر عبده تبریزی دانلودخصوصی سازی در آموزش عالی(دکتر عبده تبریزی) دانلود
کمبود مسکن فرصتی برای اقتصاد ایران(دکتر عبده تبریزی) دانلودنقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده(دکترعبده تبریزی) دانلود
بررسی انگیزه های هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس دانلود
بررسی تاثیر سیاستهای مالی بر متغییر های کلان اقتصادی دانلود
بررسی تاثیر مالیات (درآمد-دستمزد) روی عرضه نیروی کار دانلود
بررسی تاثیر مخارج دولت ومالیاتها بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دانلود
بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران دانلود
بررسی عوامل موثر بر سطح وصول درآمدهای مالیاتی در سیستم مالیاتی ایران دانلود
بررسی مدیریت سوددر شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران دانلود
تخمین تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران دانلود
تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام قبل یا پس از زمان برگزاری مجمع عمومی عادی دانلود
حداقل نرخ مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال در ایران دانلود
آثار مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازار اوراق بهادار تهران دانلودآزمون تاثیر گذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی دانلوداثر شاخصهای اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران دانلودآثر مالیات بر رشد اقتصادی :مروری بر تحلیهای نظری و تجربی دانلوداثر مالیات بر رشد صنایع نساجی دانلودبرآورد کشش و وقفه درآمد مالیاتی شرکتها در تهران دانلودبررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران دانلودبررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری دانلودبررسی اثرات تورم بر فرسایش سرمایه شرکتها دانلودبررسی استقرار مالیات بر ارزش افزوده در ایران تطبیقی بین المللی دانلود
سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی دانلود
شناسایی نارساییهای سیستم هزینه یابی محصولات صنعت فولاد ایران دانلود
عومل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران دانلود
متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام دانلود
نقد بهای تاریخی دانلود
نیازه و اولویت های آموزشی حسابداری مدیزیت دانلود
توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی دانلود
سودمندی حسابرسی مستقل صورتهای مالی دانلود
عوامل افزاینده استقلال حسابرس مستقل دانلود
کاربرد روشهای تحلیلی در حسابرسی دانلود
تلاش برای ارتقاء شفافیت حسابداری در جهان دانلود
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دانلود
بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهارنظر حسابرسان مستقل دانلود
بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران دانلود
بررسی تضاد حرفه ای -سازمانی در حسابداری دانلود
بررسی رفتار سو حسابداریبا استفاده از سری های زمانی باکس-جنگیز دانلود
بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت دانلود
بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران دانلود
تجزیه وتحلیل سری های زمانی سود در سطح دانلود
تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی دانلود
چند مقاله حسابداری
جلد اول کتاب تئوری حسابداری (اقای هندریکسن و ون بردا)
مقاله لاتین حسابداری (فراگیر مالی قانون اصلاح ایالت متحده.قانون حمایت از مصرف کننده)
مقاله لاتین حسابداری (درک بحران مالی را از طریق مدل های حسابداری)
مقاله لاتین حسابداری (بررسی استفاده از تجزیه و تحلیل بهره وری به عنوان یک روش برای راحتی و خوش فکری)
مقاله لاتین حسابداری (استفاده از رسانه ها برای نگه داشتن حسابداران به حساب. سیاست عمومی، حسابداران.)
مقاله لاتین حسابداری (ارزش در معرض خطر.تجزیه و تحلیل ارزش، محاسبات احتمال، قیمت سهام و بازده)
مقاله لاتین حسابداری (ملیت ها و تفاوت در ارزیابی حسابرس خطر)
مقاله ای لاتین حسابداری(حسابداری و مدیریت گروه کنترل .ساخت حسابدار مدیریت -- تبدیل شدن به تولید کننده دانش راستگو)
مقاله لاتین حسابداری (سرمایه گذاری و وابستگی به کارفرما .هزینه های حسابرسی و استقلال حسابرس)
مقاله لاتین حسابداری (بررسی انتقال اطلاعات بین المللی و نوسانات انتقال)
مقاله لاتین حسابداری (حسابداری و روابط بین المللی)
مقاله لاتین حسابداری (نفوذ از خطر دادخواهی و منبع ممیزی داخلی در تصمیم گیری)
مقاله لاتین حسابداری ( اثرات پیاده سازی استانداردهای بین المللی در یونان)
مقاله لاتین حسابداری (شوک های اقتصاد کلان و بانکداری، سیاست پولی)
مقاله لاتین حسابداری (بررسی همسالان ، روش نمونه گیری، فن آوری های ارتباطات ، عملکرد کسب و کار)
ترجمه مقاله لاتین حسابداری (سرمایه فکری)
مقاله لاتین حسابداری (سرمایه فکری)
ترجمه مقاله لاتین حسابداری (بحران مالی)
مقاله لاتین حسابداری (بحران مالی)
کتاب حسابداری پیشرفته 2
کتاب حسابداری پیشرفته 1
با تشکر از حامد علیزاده
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای بیمه
موضوع پروژه درخواستی شما : تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکتهای بیمه
پروژه شما آماده دریافت است
- به ادامه مطلب مراجعه کنید
- پروژه را کپی کنید و در word ویرایش کنید
این پروژه تا مدتی حداقل یک ماه به صورت رمز دار میماند و اختصاصی شماست
رمز عبور به ایمیل شما ارسال شد
برای درخواست مقاله رایگان ویژه رشته حسابداری اینجا کلیک کنید
دانلود مجموعه مقالات حسابداری
با تشكر از وبلاگ:
حسابداري مديرت و مالي-آقاي رشيدپور
حسابداري محافظه کارانه ، سود و بازده سهام
همچنين سود با کيفيت بالا را سود پايدار در نظر مي گيريم ( همانطوريکه گاهي در تحليلهاي مالي از آن ياد مي شود .) متقابلاً اگر يک رويه حسابداري منجر به سود ناپايدار شود ، آن سود را سود بي کيفيت تلقي ميکنیم . بيشتر تحقيقات بر روي کيفيت سود ،برتاثیر تغییرات در برآوردهاي حسابداري تمرکز دارند .
بر آوردها ناشي از اقلام تعهدي است در نتيجه جهت شناسايي سود بي کيفيت تحقيقاتی بر روی اقلام تعهدي کامل ( هلي 1996 ) و تعهدي اختياري( جونز 1991) و تعه
پنج کلید طلایی موفقیت برای حسابداران جوان
حسابداری تورمی
موضوع پروژه درخواستی شما : حسابداری تورمی
پروژه شما آماده دریافت است
- به ادامه مطلب مراجعه کنید
- پروژه را کپی کنید و در word ویرایش کنید
این پروژه تا مدتی حداقل یک ماه به صورت رمز دار میماند و اختصاصی شماست
رمز عبور به ایمیل شما ارسال شد
برای درخواست مقاله رایگان ویژه رشته حسابداری اینجا کلیک کنید
پیگیری مقالات درخواستی
مالیات بر ارزش افزوده
موضوع پروژه درخواستی شما : مالیات بر ارزش افزوده
پروژه شما آماده دریافت است
- به ادامه مطلب مراجعه کنید
- پروژه را کپی کنید و در word ویرایش کنید
این پروژه تا مدتی حداقل یک ماه به صورت رمز دار میماند و اختصاصی شماست
رمز عبور به ایمیل شما ارسال شد
برای درخواست مقاله رایگان ویژه رشته حسابداری اینجا کلیک کنید
ارزیابی و حسابداری منابع انسانی
موضوع پروژه درخواستی شما : ارزیابی و حسابداری منابع انسانی و تأثیر آن بر تصمیمگیری استفادهکنندگان
پروژه شما آماده دریافت است
- به ادامه مطلب مراجعه کنید
- پروژه را کپی کنید و در word ویرایش کنید
این پروژه تا مدتی حداقل یک ماه به صورت رمز دار میماند و اختصاصی شماست
رمز عبور به ایمیل شما ارسال شد
برای درخواست مقاله رایگان ویژه رشته حسابداری اینجا کلیک کنید
تفاوت سرمایه گذاری در صنعت خودرو و بورس اوراق بهادار
موضوع پروژه درخواستی شما : تفاوت سرمایه گذاری در صنعت خودرو و بورس اوراق بهادار
پروژه شما آماده دریافت است
- به ادامه مطلب مراجعه کنید
- پروژه را کپی کنید و در word ویرایش کنید
این پروژه تا مدتی حداقل یک ماه به صورت رمز دار میماند و اختصاصی شماست
رمز عبور به ایمیل شما ارسال شد
برای درخواست مقاله رایگان ویژه رشته حسابداری اینجا کلیک کنید
