السلام علیک یا اباعبدالله الحسین

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی درایران   

تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی درایران 


مقاله : تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش بینی بازده سهام؛ مورد بازار بورس اوراق به


تعیین توان سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش بینی بازده سهام؛ مورد بازار بورس اوراق بهادار تهران

منبع : مجله دانش حسابداری


هزينه يابي كيفيت


امروزه قيمت و كيفيت از مهمترين مزيت‏هاي رقابتي در صنايع به شمار مي‏آيند. از اين رو بررسي رابطه بين اين دو مزيت رقابتي در سال‏هاي اخير به ويژه در صنايع پيشرو و كشورهاي صنعتي بسيار مورد بحث بوده است. اين كه بدي كيفيت چه تاثيري بر قيمت محصولات و متعاقباً درآمد شركت خواهد داشت و نيز براي رسيدن به كيفيت مطلوب بايد چقدرهزينه كنيم، بحث هزينه‏يابي كيفيت را جايگاهي ويژه بخشيده است.

هزينه‏يابي كيفيت از مباحث جديد مديريتي است كه مي‏تواند وضعيت و عملكرد شركت را از ابعاد مختلف مانند حسابداري بهاي تمام شده (حسابداري صنعتي)، كنترل كيفيت، تعميرات و نگهداري، زنجيره تامين، مديريت توليد، انبارها، ايمني و بهداشت، آموزش و بهسازي و موارد ديگر نشان دهد و با تهيه ترازنامه كيفيت در شركت و مقايسه روند هزينه‏هاي كيفيت مي‏توان هزينه كيفيت در شركت را كنترل و بهبود بخشيد.

تاكيد و كار بر روي مفاهيم هزينه‏يابي كيفيت در طول زمان، نكات مهم و ارزشمندي را مشخص كرده است كه از اهميت بالايي برخوردارند. برخي از اين نكات عبارتند از:

• هزينه‏هاي كيفيت در گزارش‏هاي حسابداري به طور كامل ثبت نمي‏شوند و اغلب هزينه‏هاي واقعي كيفيت بسيار بيشتر از موارد گزارش شده هستند. • هزينه‏هاي كيفيت نبايد تنها در مورد فعاليت‏هاي عملياتي و توليدي درنظر گرفته شوند بلكه فعاليت‏هاي خدماتي و پشتيباني نيز تاثير عمده‏اي در افزايش يا كاهش هزينه‏هاي كيفيت دارند، بنابراين بايد هزينه‏هاي مربوط نيز در هزينه‏هاي كيفيت مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرند. • كاهش هزينه‏هاي كيفيت در چارچوب برنامه‏هاي استراتژيك سازمان‏ها قرار دارد.


1- هزينه‏هاي كيفيت كدامند؟

سه ديدگاه اصلي در مورد تعريف هزينه‏هاي كيفيت وجود دارد كه عبارتند از:

• هزينه‏هاي رسيدن به كيفيت مطلوب از طريق طراحي و سازماندهي

• هزينه‏هاي عملياتي واحد كنترل كيفيت (تجهيزات، حقوق و دستمزد و…)

• هزينه‏هايي كه از كيفيت پايين و نامطلوب محصول ناشي مي‏شود (شامل ضايعات، افت قيمت محصول و...)

در اين پژوهش، هزينه كيفيت برابر با مجموع هزينه‏هاي سه گروه پيشگفته در نظر گرفته شده و تلاش بر اين است سيستم هزينه‏اي جامعي طراحي شود كه تمامي ديدگاه‏هاي هزينه‏اي يادشده را در برگيرد.

گام برداشتن در جهت بهبود كيفيت، به تعريف پروژه‏هاي بهبود كيفي و همزمان با آن توسعه سيستم حسابداري نياز دارد؛ به طوري كه بتوان اطلاعات مورد نياز به منظور بررسي عملكرد پروژه‏هاي بهبود كيفيت را به دست آورد. بنابراين يك گام اساسي در كاهش هزينه‏ها، اصلاح و توسعه سيستم حسابداري است؛ به گونه اي كه بتوان هزينه‏هاي كيفيت را محاسبه كرد و ضمن ارائه گزارش‏هاي مناسب، به اندازه‏گيري اثربخشي فعاليت‏ها و پروژه‏هاي كاهش هزينه پرداخت و راهكارهاي عملي براي كنترل و بهبود هزينه‏هاي كيفيت و به تبع آن، عمليات تضمين و كنترل كيفيت ارائه كرد.

به منظور اصلاح و توسعه سيستم حسابداري بايد هزينه‏هاي كيفيت را طبقه‏بندي كرد و به هر يك از گروه‏هاي هزينه‏اي، كد هزينه تخصيــص داد.

به منظور اندازه‏گيري هزينه‏هاي كيفيت لازم است ابتدا اجزاي هزينه‏هاي كيفيت شناسايي و طبقه‏بندي شده، سپس كليه هزينه‏هاي مرتبط با كيفيت بر اساس آمار داده‏هاي هزينه‏اي موجود يا طرح مدون جمع‏آوري اطلاعات، مشخص و در قالب طبقه‏بندي شده دسته بندي شوند. تنها در اين صورت است كه مي‏توان راهكارهاي مناسبي براي حذف هزينه‏هاي عمده كيفيت ارائه و اجرا كرد.


2- طبقه‏بندي

كارشناسان، هزينه‏هاي كيفيت را در چهار گروه اصلي قرار مي‏دهند. اين گروه‏بندي در مقايسه با ساير گروه‏بندي‏هاي رايج، از پذيرش و مقبوليت بيشتري برخوردار است. اين چهارگروه عبارتند از:

الف - هزينه‏هاي شكست دروني (درون سازماني) ب – هزينه‏هاي شكست بروني ج – هزينه‏هاي ارزيابي كيفيت د – هزينه‏هاي طرح ريزي، پشتيباني و پيگيري كيفيت هر يك از اين گروه‏هاي اصلي نيز زير مجموعه‏هايي دارند.

الف :

هزينه‏هاي شكست دروني (درون سازماني)

اين هزينه‏ها شامل ايرادهايي است كه در مراحل مختلف پيش از تحويل محصول به مشتري بروز مي‏كنند و سازمان به روش‏هاي مختلف از قبيل بازرسي و آزمايش توسط كاركنان واحد كنترل كيفيت خود يا بازرسان خارجي به اين عيوب پي مي‏برد و به حذف آنها اقدام مي‏كند. زير گروه‏هاي تشكيل‏دهنده اين گروه عبارتند از:

1ـ هزينه‏هاي دورريز يا اسقاطي : محصولات و اقلامي كه به علت عدم انطباق با مشخصه‏هاي مهندسي تعريف شده، قابليت ارائه به مشتريان و يا استفاده در كاربردهاي ديگر را نداشته باشند، به عنوان دورريز يا اسقاط درنظرگرفته مي‏شوند. مانند تغيير شكل ورق‏هاي فولادي به علت بالا بودن دماي كوره‏هاي لعاب .

2ـ هزينه‏هاي تعمير و دوباره‏كاري محصولات توليدي شركت: محصولاتي كه در داخل شركت ساخته مي‏شوند و به دليل مطابقت نداشتن با مشخصه‏هاي مورد نياز، قابل استفاده نيستند، در برخي موارد با تكرار برخي فعاليت‏هاي اصلاحي يا انجام فعاليت‏هاي تعميراتي قابل استفاده مي‏شوند كه هزينه اين گونه فعاليت‏ها بايد از فعاليت‏هاي توليدي تفكيك و در سرفصل هزينه‏هاي كيفيت منظور شود. اصلاح سوختگي رنگ بدنه خودروها، رگلاژ كردن درهاي خودرو و … مثال‏هاي اين نوع هزينه‏ها هستند.

3ـ هزينه‏هاي تحليل شكست: هزينه‏هاي مربوط به بررسي و تحليل كارشناسي علل بروز ايراد در محصول و چاره‏انديشي در خصوص راه حل‏هاي رفع و جلوگيري از تكرار آنها در اين زير گروه قرار مي‏گيرند. كليه هزينه‏هاي مربوط به گروه‏هاي مهندسي، R&D و مشاوران و جلسات متعددي كه با حضور مديران و كارشناسان ارشد به منظور رفع علت وقوع ضايعات تشكيل مي‏شود، در اين گروه از هزينه‏ها جاي مي‏گيرند.

4ـ تعمير واصلاح اقلام معيوب دريافتي: شامل هزينه‏هاي مربوط به آماده سازي اقلام دريافتي از تامين‏كنندگان مواد مورد استفاده كه به علت عدم رعايت مشخصه‏هاي درخواستي از طرف تامين‏كننده، به شكل فعلي قابليت به كارگيري و استفاده را ندارند و بايد تعمير يا اصلاح شوند. (قطعات دريافتي از شركت‏هاي طراحي ومهندسي و يا ديگر ساپلايرها).

5ـ هزينه‏هاي ناشي از نگهداري نامناسب مواد اوليه : هزينه‏هاي ناشي از مناسب نبودن نحوه انبارش كه به صدمه ديدن اقلام مصرفي منجر مي‏شود، در اين گروه قرار مي‏گيرند. مثال‏هايي از اين دست عبارتند از :

• فاسد شدن لاستيك در زير نور آفتاب • فاسد شدن رنگ و مواد شيميايي به دليل گرماي محل نگهداري • زنگ زدگي فولاد در مجاورت رطوبت و يا ريزش باران • افت كيفي روغن‏ها به دليل نفوذ آب و يا اتمام تاريخ مصرف • از بين رفتن محصولات كشاورزي در كارخانه‏هاي مواد غذايي كليه مواردي كه شرايط محيطي و جوي بر كيفيت ‎آنها تاثير مي‏گذارد، در اين سرفصل گنجانده مي‏شود.

6ـ هزينه‏هاي آزمايش مجدد اقلام اصلاح شده : در صورتي كه محصولي تعمير و اصلاح شود يا دوباره كاري روي آن صورت گيرد، نيازمند بازرسي و آزمايش به منظور كسب اطمينان از قرار گرفتن در حدود تلرانس قابل‏ قبول است. هزينه‏هاي آزمايش‏هاي مربوط بايد از بازرسي و آزمايش‏هايي كه در شرايط عادي توليد انجام مي‏شوند، تفكيك و به طور جداگانه محاسبه شود، مانند رنگ بدنه خودروهايي كه پس از پوليش كردن دوباره تست مي‏شوند.

7ـ هزينه درجه بندي كيفيت محصولات زير سطح قابل قبول : هزينه ناشي از فروش محصولات با قيمتي پايين‏تر، به دليل مطابقت نداشتن مشخصه‏هاي آنها با محصولات استاندارد در اين زيرگروه قرار مي‏گيرد. اگر به هر دليل محصولات توليد شده در سطوح كيفيت درجه دو يا پايين‏تر ارزيابي شوند، با قيمت كمتر به فروش خواهند رسيد كه اين كاهش درآمد را نيز مي‏توان به عنوان هزينه‏هاي كيفيت محاسبه كرد.


ب -

هزينه‏هاي شكست بروني (برون سازماني)

اين گروه، هزينه‏هايي را دربرمي‏گيرد كه پس از دريافت محصول توسط مشتري ايجاد مي‏شوند و تا پيش از به كارگيري محصول توسط مشتري، مشخص و كشف نشده‏اند. عناصر اين گروه از هزينه‏ها عبارتند از:

1ـ هزينه‏هاي ضمانت: اين زيرگروه دربرگيرنده هزينه‏هاي گارانتي شامل هزينه‏هاي تعويض، تعمير ويا جايگزيني محصولات، حمل ونقل و نصب مجدد است.

2ـ هزينه‏هاي برگشت محصول توسط مشتري و شكايات مشتريان: هزينه‏هاي فعاليت‏هايي كه براي پاسخگويي به مشتريان شاكي و جلب رضايت آنها از سوي شركت تقبل مي‏شود، شامل هزينه‏هاي تماس‏هاس تلفني، نفر ـ ساعت مورد نياز براي تكميل فرم‏هاي نظرخواهي از مشتريان و پروژه‏هاي صداي مشتري و در بعضي موارد پرداخت خسارت به مشتريان.

3ـ هزينه‏هاي اصلاح محصولات دردست مشتريان: هزينه‏هاي تعويض، تعمير يا جايگزيني محصولات معيوبي كه شركت براي رفع ايرادهايشان به تعويض و اصلاح اقدام مي‏كند . در سال‏هاي اخير بسياري از كارخانه‏هاي خودروساز نقص فني موجود درخودروهاي فروخته شده خود را به اطلاع خريداران محصول مورد نظر مي‏رسانند و به تعويض و اصلاح نقص فني به صورت رايگان اقدام مي‏كنند. چنين عملياتي هزينه‏هاي نيروي انساني، قطعات جايگزين و … را در بر خواهد داشت.


ج -

هزينه‏هاي ارزيابي

اين هزينه‏ها براي تعيين مطابقت يا عدم مطابقت مشخصه‏هاي محصول با ويژگي‏هاي كيفي مورد نظر صرف مي‏شوند. برخي از زير گروه‏هاي اين گروه عبارتند از:

هزينه‏هاي ارزيابي پيمانكاران فرعي

پيمانكاران فرعي تامين كنندگان مواد و قطعات، خدمات و محصولات مورد استفاده شركت بايد پيش از خريد مورد ارزيابي قرار گيرند و از توانايي و قابليت آنها در برآورده كردن نيازهاي شركت اطمينان حاصل شود. همچنين هنگام ارائه محصول موردنظر و در حين مصرف نيز بايد هزينه‏هاي بررسي كارشناسي شركت عرضه كننده و سيستم‏هاي آن، جمع‏آوري اطلاعات بازخورد مجموعه‏هاي مصرفي و تحليل آنها در اين زير گروه محاسبه شود.

هزينه بازرسي و آزمايش ورودي‏ها

اين زيرگروه شامل هزينه‏هاي مربوط به بازرسي و آزمايش مواد اوليه خريداري شده در هنگام ورود به شركت، اعزام كارشناس به محل تامين‏كنندگان كالاها و مواد يا استفاده از خدمات بازرسي شركت‏هاي شخص ثالث بازرسي‏كننده در محل تامين‏كنندگان كالاست. كليه هزينه‏هاي نيروي كار، تجهيزات، مواد مصرف شده براي آزمايش و تست‏هاي مخرب به منظوركنترل اقلام ورودي به شركت در اين گروه دسته بندي مي‏شود.

بازرسي و آزمايش حين فرايند

شامل هزينه فعاليت‏هاي بازرسي و آزمايش مجموعه‏ها و قطعات حين فرايند براي كسب اطمينان از صحت و دقت فرايندهاي انجام شده بر روي آنهاست. اين هزينه‏ها شامل هزينه نيروي كار كنترل كيفيت، تجهيزات و مواد مورد نياز براي آزمايش و همچنين هزينه‏هاي خدمات مشاوره‏اي براي بازرسي و آزمايش اقلام حين توليد مي‏شود.

بازرسي و آزمايش محصول نهايي

هزينه بازرسي و آزمايش كه بر روي محصول نهايي و به منظور تعيين پذيرش يا عدم پذيرش كالاي نهايي توليد شده و مشخص كردن قابليت ارائه محصول به مشتري انجام مي‏شود، شامل هزينه‏هاي نيروي كار، تجهيزات و مواد است. در صورتي كه كالاي آماده شده براي ارسال به مشـتري، بيش از حد قابل قبول اقلام معيوب داشته باشد بايد مورد بازرسي صد در صد قرار گيرد و اقلام معيـوب آن تا رسيدن به حد قابل قبول جداسازي شود. هزينه اين بازرسي اضافه بايد مشخص و در حساب‏ها تفكيك شود. هزينه‏هاي بازرسي محصول نهايي به ندرت صفر مي‏شوند زيرا به منظور جلوگيري از هزينه‏هاي بيشتر بايد كه محصولات نهايي مورد بازرسي قرار گيرند اما افزايش ميزان اشكالات باعث مي‏شود عمق بازرسي‏ها بيشتر شود و هزينه‏هاي بازرسي محصول روند صعودي پيدا كند.


هزينه‏هاي ايجاد و مميزي سيستمهاي كيفيت

شامل هزينه‏هاي فعاليت‏هاي مميزي در مورد محصول كه به منظور كسب اطمينان از صحت بازرسي و آزمون‏ها و كنترل انجام صحيح فرايند و مطابقت و يا رديابي مشخصه‏هاي محصول توسط بازرسان داخلي شركت يا بازرسان خارجي انجام مي‏شود. اين مميزي‏ها مي‏تواند در مورد محصولات ورودي، نيمه ساخته يا محصول نهايي صورت گيرد. (مميزي ISO، اندازه‏گيري شاخص‏هاي NPMS، مميزي EFQM و مميزي ديگرسيستم‏هاي كيفيت)

هزينه‏هاي كنترل تجهيزات بازرسي و اندازه‏گيري

اين گروه از هزينه‏ها شامل هزينه‏هاي مربوط به كنترل تجهيزات بازرسي و اندازه‏گيري و حفظ آنها در شرايط مطلوب است؛ به گونه‏اي كه بتوان به مقادير اندازه‏گيري شده توسط اين دستگاه‏ها اعتماد كرد. عمده اين هزينه‏ها دربرگيرنده تدارك تجهيزات مناسب و كاليبراسيون آنهاست.


بررسي كيفيت موجودي انبارها

در صورتي كه اقلام سالم خريداري شده مدت زمان طولاني و يا در شرايط نامناسب در انبارها نگهداري شوند، ممكن است كيفيت مواد افت كند؛ بنابراين موجودي انبارها در دوره‏هاي مختلف احتمالاً مورد ارزيابي قرار مي‏گيرد. در حقيقت هزينه‏هاي مربوط به بررسي كيفيت موجودي‏هايي كه در انبار شركت نگهداري مي‏شوند، به منظور كسب اطمينان از حفظ كيفيت مورد نياز براي استفاده از آنها در توليد محصولات يا انجام بازرسي و آزمون‏هاست. هزينه انبارگرداني براي حسابرسي شركت نبايد در اين سرفصل لحاظ شود.


د - هزينه‏هاي طرح ريزي، پشتيباني و پيگيري كيفيت

شامل هزينه فعاليت‏هايي كه براي جلوگيري از بروز ايرادها وخرابي‏ها در محصولات صرف مي‏شوند. صرف اين هزينه‏ها باعث كاهش خرابي و ايراد در محصول توليدي در مراحل مختلف ـ از ورود محصولات به شركت تا تحويل محصول نهايي ـ مي‏شود. اصلي‏ترين زيرگروه‏هاي موجود در اين گروه عبارتند از:

هزينه‏هاي طرح ريزي كيفيت

شامل هزينه فعاليت‏هايي كه به منظور تهيه طرح‏هاي كيفيت براي توليد محصولات مختلف، تهيه طرحهاي جامع كيفيت در شركت، سيستم اطلاعاتي كيفيت، تست قابليت برآورده كردن نيازها و… صورت مي‏گيرد. همچنين هزينه‏هاي تهيه، تكثير و توزيع دستورالعمل‏ها، رويه‏ها وجزوه‏ها و مستندات مربوط به نحوه پياده كردن طرح‏هاي تهيه شده نيز در همين گروه لحاظ مي‏شود.

هزينه‏هاي آموزش

هزينه‏هاي جمع آوري نيازهاي آموزشي، برنامه‏ريزي، آماده سازي و اجراي دوره‏هاي آموزشي مورد نياز به منظور حفظ يا ارتقاي سطح كيفيت محصولات توليدي شركت در اين زير گروه قرار مي‏گيرند. اين آموزش‏ها مي‏توانند آموزش‏هاي تخصصي چگونگي انجام كار يا آموزش‏هاي مرتبط با مفاهيم عمومي ‏كيفيت باشند. همچنين هزينه‏هاي خريد كتب و نشريات تخصصي، تهيه و تكثير جزوه‏هاي آموزشي، شركت در سمينارها، اياب و ذهاب و اقامت كارشناسان در داخل و خارج از كشور و كليه هزينه‏هاي آموزش در اين سر فصل قابل دسته بندي هستند. زيرا آموزش به منظور جلوگيري از حوادث در حين كار، كاهش خرابي‏ها، دوباره كاري‏ها و بهبود كيفيت در شركت صورت مي‏پذيرد.

هزينه‏هاي طراحي و كنترل فرايند

هزينه فعاليت‏هاي مرتبط با بررسي قابليت‏‏ها و توانايي‏هاي فرايند و بازرسي‏هايي كه در خط توليد شكل مي‏گيرند و همچنين فعاليت‏هايي كه به منظور كسب اطمينان از صحت انجام كارها در فرايند توليد انجام مي‏شوند، در اين گروه قرار دارند. اين فعاليت‏ها به منظور پاسخگويي به چنين پرسش‏هايي صورت مي‏گيرند:

وجود كدام يك از ايسـتگاه‏هاي كنترل كيفي منطقي است؟ آيا تعداد ايسـتـگاه‏هاي كنـترل كيفي كافي است؟ روش‏هاي مناسبتري براي كنترل كيفي وجود ندارد؟ استفاده از ابزار‏ها و تجهيزات جديد توجيه كافي دارد؟ آيا استفاده از حسگرها (سنسورها) مي‏تواند به كاهش هزينه‏هاي كيفيت كمك كند و يا كيفيت را افزايش دهد؟


هزينه‏هاي گزارش‏دهي

گزارش‏دهي كيفيت، وضعيت كيفي محصول و نمرات منفي محصولات، گزارش مربوط به نتايج نظرسنجي از مشتريان، گزارش‏هاي فعاليت‏هاي بازرسي و آزمايش و ديگر گزارش‏هاي مورد نياز مديران مياني و ارشد شركت، در بر گيرنده هزينه‏هايي است كه بايد در اين زير گروه قرار گيرند.در اين زمينه جداي هزينه نفر – ساعت، بايد هزينه‏هاي اداري مربوط را نيز در نظر گرفت.


نكته قابل توجه در مورد گروه بندي فوق و زير گروه‏هاي مربوط، آن است كه بسياري از اين زيرگروه‏ها در حالت عادي در سر فصل حسابداري يا اصلا ديده نشده اند يا به صورت مستقل وجود ندارند كه تشخيص اين حساب‏ها يكي از اهداف اصلي سيستم حسابداري كيفيت است. به عنوان مثال، زير گروه بازرسي و آزمون مجدد كه از اجزاي گروه هزينه‏هاي شكست داخلي است، معمولا در سر فصل‏هاي حسابداري وجود ندارد و حسابداران به بازرسي و آزمون‏هاي مجدد مانند بازرسي و آزمون اوليه نگاه مي‏كنند و تفاوتي بين اين دو قائل نيستند. اين موضوع نياز به تغييير در سيستم حسابداري شركت‏ها را براي تطبيق با تعاريف هزينه‏هاي كيفيت و فراهم آمدن امكان جمع آوري اطلاعات هزينه‏هاي كيفيت گوشزد مي‏كند.


3 –

تطبيق هزينه‏هاي كيفيت با سيستم حسابداري شركت

با توجه به سر فصل‏هاي هزينه يابي كيفيت و شرايط موجود در شركت، هزينه‏هاي كيفيت را به سه روش زير محاسبه مي‏كنيم : 1- بعضي از هزينه‏هاي كيفيت در سر فصـل‏هاي حـسـابداري شركت وجود دارند كه مبلغ مانده اين حساب‏ها جزو هزينه‏هاي كيفيت لحاظ مي‏شود. 2- آن دسته از هزينه‏هاي كيفيت كه در صورت حساب كل شركت ديده نمي‏شوند اما مي‏توان آنها را در حساب‏هاي معين يا تفصيلي شركت مشاهده كرد. 3 - هزينه‏هايي كه در سرفصل حسـاب‏هاي كل، معين و تفصيلي ديده نمي‏شوند و يا با عنوان ديگري محاسبه مي‏شوند كه براي محاسبه هزينه‏هاي كيفيت بايد اين سر فصل‏ها به وجود آيند.


4 -

ترازنامه هزينه يابي كيفيت

ترازنامه كيفيت نشانگر محاسبه هزينه‏هاي كيفيت به صورت ريالي است و ارتباط بين هزينه‏هاي كيفيت را آشكار مي‏كند. با مقايسه ترازنامه كيفيت براي چند سال مي‏توان موثر بودن سيستم هزينه يابي كيفيت در شركت را استدلال كرد. افزايش هزينه‏هاي ارزيابي و پيشگيري، كاهش هزينه‏هاي شكست دروني و بروني را به همراه خواهد داشت و عكس اين قضيه نيز صادق است. بر اين اساس، هزينه‏هاي شكست دروني و بروني در سمت راست ترازنامه كيفيت وهزينه‏هاي ارزيابي و پيشگيري در سمت چپ محاسبه مي‏شود. با توجه به بالا بودن هزينه‏هاي شكست دروني و بروني نسبت به هزينه‏هاي ارزيابي و پيشگيري، براي تراز كردن ترازنامه بايد تفاوت مبلغ هزينه‏هاي شكست دروني و بروني و هزينه‏هاي ارزيابي و پيشگيري را با عنوان هزينه‏هاي كيفي قابل كنترل به وقوع پيوسته نشان داد كه كاهش اين هزينه‏ها در بلند مدت را بايد اثربخش بودن سيستم هزينه‏يابي كيفيت تلقي كرد. پس از تهيه ترازنامه كيفيت، مبلغ ريالي هزينه شكست بروني بسيار حائز اهميت است. مشكلاتي كه پس از تحويل محصول بروز مي‏كند، تا حدود قابل توجهي بيانگر ناكارآمد بودن و ضعف روش‏هاي كنترل كيفيت است كه اين عامل را مي‏توان از طريق پيگيري و افزايش بودجه هزينه پيشگيري طرح‏ريزي كيفيت، و هزينه طراحي و كنترل فرايند بازرسي و هزينه گزارش‏دهي بهبود بخشيد. توجه به دلايل شكست بروني مي‏تواند بيانگر مواردي باشد كه احتمالاً از ديد كارشناسان شركت دور مانده است؛ از اين رو مي‏توان از گزارش‏هاي مربوط به منظور بهبود فرايند طراحي كيفيت استفاده كرد.


شركت XX سهامي‏عام ترازنامه كيفيت براي دوره مالي منتهي به 29/12/ XX13

هزينه‏هاي شكست دروني: هزينه مواد وقطعات دور ريز و ضايعات هزينه تعمير و دوباره كاري محصولات هزينه تحليل شكست هزينه تعمير و اصلاح اقلام معيوب هزينه نگهداري نا مناسب مواد اوليه هزينه آزمايش مجدد محصولات اصلاح شده هزينه درجه بندي كيفيت محصولات زير سطح قابل قبول


هزينه‏هاي شكست بروني:

هزينه ضمانت هزينه برگشت محصول توسط مشتري و شكايات مشتريان هزينه اصلاح محصولات در دست مشتريان


هزينه‏هاي ارزيابي : هزينه ارزيابي پيمانكاران فرعي، تامين كنندگان مواد، قطعات و خدمات هزينه بازرسي وآزمايش مواد وقطعات در بدو ورود هزينه بازرسي و آزمايش حين فرايند هزينه بازرسي و آزمايش محصول نهايي هزينه‏هاي ايجاد و مميزي سيستم‏هاي كيفيت هزينه كنترل تجهيزات بازرسي و اندازه‏گيري هزينه مربوط به بررسي كيفي موجودي انبارها

هزينه‏هاي پيشگيري:

هزينه طرح ريزي كيفيت هزينه آموزش هزينه طراحي و كنترل فرايند بازرسي هزينه‏هاي گزارش‏ها و آمار مربوط به كيفيت هزينه ارزيابي پيمانكاران فرعي

هزينه‏هاي كيفي قابل كنترل به وقوع پيوسته:



5 - نتايج پژوهش

1ـ5 ـ گزارش هزينه‏هاي كيفيت و سيستم‏هاي رديابي خطا : پس از محاسبه ترازنامه كيفيت مي‏توان با توجه به سهم هر يك از هزينه‏هاي كيفيت، از مجموع هزينه كيفيت گزارش تهيه و هزينه‏هاي عمده كيفيت شركت را دسته بندي كرد. سپس از طريق تمركز بر هزينه‏هاي عمده كيفيت، به تهيه سيستم رديابي خطا اقدام كرد و دلايل هزينه‏هاي كيفيت را مورد بحث قرار داد.

2ـ 5 ـ گزارش هزينه‏هاي ضايعات و دوباره كاري بر اساس علت بروز خطا : با مشخص شدن زيرمجموعه‏هاي هزينه‏هاي شكست دروني مي‏توان درخصوص وضعيت ضايعات و همچنين دوباره كاري از نظر مبلغ ريالي، دلايل،برنامه ريزي براي تعديل آنها و.. بحث و تصميم گيري كرد. با توجه به طبيعي بودن حدي از ضايعات و دوباره كاري به ويژه در صنايعي كه محصولات پيچيده‏تري را توليد مي‏كنند، تاكيد ما بايد بر ضايعات و دوباره كاري‏هاي بيش از حد انتظار باشد.

3ـ5 ـ گزارش تحليل اثرات وجود سيستم كنترل كيفيت و سيستم تضمين كيفيت بر كيفيت نهايي محصول: عواملي را كه نشان دهنده كارايي و اثر بخشي سيستم كنترل كيفيت هستند، مي‏توان با توجه به وضعيت روند نمره منفي خودرو، وضعيت شكايات مشتريان، كاهش هزينه شكست بروني و مواردي از اين دست مورد ارزيابي قرار داد.با مشخص كردن شاخص‏هاي مناسب براي سيستم كنترل كيفيت و محاسبه آنها مي‏توان تحليل مناسبتري را در اين زمينه ارائه داد.

4ـ5 ـ گزارش ارزيابي عملكرد پيمانكاران: با محاسبه هزينه ارزيابي پيمانكاران فرعي، تامين‏كنندگان مواد، قطعات و خدمات مي‏توان وضعيت تعهد پيمانكاران به كيفيت محصولاتشان را مورد ارزيابي قرار داد. در صورت بالا بودن اين دسته از هزينه‏هاي كيفيت، تاكيد بر عواملي مانند پروژه ارزيابي پيمانكاران، شرايط تنظيم قراردادها، مذاكره با سازندگان جديد و ساير راهكارها ضروري است.

5ـ5 ـ گزارش مقايسه‏اي هزينه‏هاي پيشگيري از خطا در برابر كاهش هزينه‏هاي خطا: با مقايسه هزينه‏هاي پيشگيري و هزينه‏هاي شكست دروني و برنامه‏ريزي درخصوص هزينه‏هاي قابل كنترل به وقوع پيوسته، مي‏توان دلايل و مبالغ اين هزينه‏ها را مشخص و راهـكارهاي لازم را براي كاهش آنها ارائه كرد. در صورتي كه شركت هزينه‏هاي پيشگيري و ارزيابي را افزايش دهد، مي‏توان كاهش هزينه‏هاي شكست دروني و بروني را انتظار داشت؛ در غير اين صورت مشكلات اساسي در سيستم كيفيت شركت وجود دارد.

6ـ5 ـ گزارش بررسي كارايي سيستم رديابي علت خطا : با مقايسه روند ترازنامه كيفيت در طول حداقل سه سال و با در نظر گرفتن حجم توليد، استانداردهاي جديد كيفيت خودرو، پيشرفت تكنولوژي ابزار وتجهيزات جديد كنترل كيفيت مي‏توان به تأثير سيـستم رديابي خطا در سازمان پي برد.

7ـ5 ـ هزينه‏هاي كنترل كيفيت در برابر ضايعات : پس از تهيه ترازنامه كيفيت و مقايسه آن با جمع مانده حساب‏هاي ذيل مي‏توان نسبت ضايعات را با جمع هزينه‏هاي كنترل كيفيت و همچنين روند گذشته مقايسه كرد و در انتها برنامه‏ريزي مطلوبي براي كنترل وكاهش ضايعات انجام داد. با توجه به اين كه وجود ضايعات در شركت‏ها بديهي است اما ميزان ضايعات معقول بايد مشخص شود و در حقيقت تلاش ما بايد در جهت كنـترل ضايعات بيش از اندازه معقول باشد.

8ـ5 ـ بررسي و ارزيابي روشهاي انبارداري : با محاسبه مبلغ ريالي مربوط به كنترل كيفي اقلام موجود در انبارها مي‏توان درخصوص كارا بودن روش‏هاي دپوي مواداوليه، چيدمان و شرايط نگهداري مطلوب مواد اوليه اظهار نظر كرد. در اين زمينه مقايسه مبلغ ريالي با سال‏هاي پيش و دلايل افت كيفي مواد و موجودي‏هاي انبار به كارشناسان كمك مي‏كند تا بتوانند درخصوص برنامه‏ريزي و رفع مشكلات احتمالي اقدام كنند.

9ـ5 ـ بررسي و ارزيابي اثربخشي روش‏هاي بسته‏بندي و حمل و نقل : اين نوع هزينه جزء هزينه‏هاي شكست دروني محاسبه مي‏شود؛ هر چند محاسبه آن مشكل و بر اساس تخمين است. شكسته شدن اقلام در حين حمل و نقل، واژگون شدن جعبه‏ها و پالت‏ها، حوادث هنگام جابه جايي اقلام و … را مي‏توان جزء هزينه‏هاي كيفيت اين مبحث تلقي كرد. هرچند محاسبه مبلغ ريالي اين نوع از هزينه‏ها با مشكلات خاص خود روبه روست اما مي‏توان با نظرات كارشناسي و تجارب قبلي به صورت تخميني آنها را محاسبه كرد.

10ـ5 ـ بررسي و ارزيابي كارايي شركت‏هاي تامين كننده : با توجه به محاسبه هزينه‏هاي ارزيابي كيفيت كه در ترازنامه توضيح داده شده است، كارشناسان مي‏توانند عملكرد تامين‏كنندگان قطعات را درخصوص كيفيت قطعات و مواد ارزيابي كنند و در صورت بالا بودن اين دسته از هزينه‏ها، راهكارهاي مناسب براي بهبود قطعات و مواد دريافتي از تامين كنندگان ارائه دهند. از جمله اين موارد اجراي پروژه ارزيابي سازندگان، تاكيد بر كيفيت در زمان تنظيم قرارداد با سازندگان و… است.


6- خلاصه

در اين گزارش ابتدا مفاهيم هزينه يابي كيفيت معرفي شد. هزينه يابي كيفيت پيش نياز سنجش كارايي و اثربخشي فعاليت‏ها و پروژه‏هاي بهبود در شركت‏هاست. هزينه يابي كيفيت در سه مرحله اساسي قابل اجراست:

1- تعيين گروه بندي هزينه‏ها 2- تدوين سر فصل‏هاي حسابداري و تطبيق و به روز كردن سيستم حسابداري شركت 3- جمع آوري داده‏هاي عمليات شركت و تحليل نتايج

در ادامه گزارش، پس از تعاريف مختلف از هزينه‏هاي كيفيت، طبقه بندي هزينه‏هاي كيفيت بر اساس جامع ترين تعريف صورت گرفت. نتيجه نهايي اين گروه بندي، يك ساختار درختي از هزينه‏هاي كيفيت بود كه كل اين هزينه‏ها را در چهار گروه اساسي (هزينه‏هاي شكست دروني، هزينه‏هاي شكست بروني، هزينه‏هاي ارزيابي و هزينه‏هاي پيشگيري) دسته‏بندي مي‏كرد و هر گروه نيز زيرگروه‏هاي مربوط به خود را داشت.

پس از طراحي و معرفي نمودار طبقه بندي هزينه‏هاي كيفيت، هزينه‏هاي كيفيت با سر فصل‏هاي حسابداري شركت تطبيق داده شد. در اين مرحله بعضي از هزينه‏هاي كيفيت در سر فصل حساب‏هاي شركت وجود داشت و گروهي از هزينه‏هاي كيفيت را مي‏بايستي در حساب‏هاي معين و تفصيلي جست وجو كرد و در مواردي كه هزينه كيفيت جزء دو گروه بالا نبود، سر فصل‏هاي جديد براي اعمال در سيستم حسابداري ارائه شد.

در بخش پاياني گزارش، نحوه استفاده از داده‏هاي سيستم هزينه يابي كيفيت براي تهيه ترازنامه كيفيت و گزارش‏هاي مفيد شرح داده شد.



تهيه کنندگان:

جمشيد اقبالپور، معاونت طرح و برنامه شرکت پارس خودرو، عضو هيئت علمی دانشگاه

علي اصغر رجبي، كارشناس ارشد مديريت مالي، معاونت طرح و برنامه پارس خودرو

خط مشی ساختار سرمایه

تعریف

١- فرضیة عدم ارتباط 
مودیلیانی و میلر (ر.ک. مقاله Modigliani and Miller تحت عنوان «هزینه سرمایه، مدیریت مالی شرکت‌ها و نظریه سرمایه‌گذاری» مجله بررسی اقتصاد امریکا، American Economic Review ١٩٥٨، جلد ٤٨، صص ٢٩٧-٢٦١) در سال ١٩٥٨، شالوده نظریه تحققی بافت مالی را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه پی ریختند. آن‌ها نشان دادند که اگر خط‌مشی سرمایه‌گذاری‌های شرکت را ثابت فرض کنیم، با صرف‌نظر کردن از مالیات‌ها و هزینه‌های قرارداد، خط‌مشی تأمین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی‌تأثیر است. فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن‌ها نشان می‌دهد که انتخاب خط‌مشی تأمین مالی شرکت نمی‌تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن‌که بر توزیع احتمال کل جریان‌های نقدی شرکت اثر بگذارد. فرضیه مودیلیانی و میلر، مورد خاصی از نظریه کلی‌تری است که کواس (ر.ک. مقاله Ronald Coase تحت عنوان «مسئله هزینه اجتماعی» مجله حقوق و اقتصاد Journal of Law and Economics، ١٩٦٠، جلد ٢، صص ٤٤-١) (١٩٦٠) آن را مطرح کرد: با فرض نبودن هزینه‌های قرارداد و تأثیرات ثروت، تغییر حقوق مالکیت بر استفاده از منابع واقعی بی‌تأثیر است. برای بررسی متون عدم ارتباط ساختار سرمایه، به مقاله فاما (ر.ک. مقاله Eugene Fama تحت عنوان «تأثیرات سرمایه‌گذاری و تصمیمات تأمین مالی شرکت بر رفاه صاحبان اوراق بهادار شرکت»، مجله بررسی اقتصاد امریکا American Economic Review، ١٩٧٨،جلد ٦٨، صص ٢٨٤-٢٧٢) (١٩٧٨) مراجعه کنید. 
٢- پذیرش خط‌مشی تأمین مالی بهینه 
با وجودی که مودیلیانی و میلر (١٩٥٨) برای همیشه نقشه تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن‌ها، با خط‌مشی تأمین مالی مورد عمل در شرکت‌ها و تعارض است. فرضیه بی‌ارتباطی مودیلیانی و میلر حاکی از آن است که خط‌مشی‌های تأمین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود. توزیع جریان نقدی ممکن است به دلایل زیر متأثر از خط‌مشی تأمین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه‌های عمده قرارداد و نمایندگی، و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین انتخاب خط‌مشی تأمین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری.
مالیات‌ها: تحلیل اولیه روی این پرسش هنجاری که «نسبت بهینه بدهی به سرمایه چگونه تعیین می‌شود؟» بر نظریه مودیلیانی و میلر مبتنی بود که می‌گفت خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی تأمین مالی از یکدیگر متمایز است. اگر خط‌مشی سرمایه‌گذاری کلاً ثابت فرض شود، تحلیل بر سایر عوامل مؤثر بر جریان‌های نقدی تمرکز می‌یابد. مودیلیانی و میلر (ر.ک. مقاله مودیلیانی و میلر تحت عنوان «مالیات بر درآمد شرکت‌ها و هزینه سرمایه»، مجله بررسی اقتصاد آمریکا، ١٩٦٣، جلد ٥٣، صص ٣٤٣-٤٣٣) (١٩٦٣) استدلال می‌کردند که چون در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کسرمی‌شود، هرقدر در بافت سرمایه، بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات بیشتر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. 
میلر (ر.ک. مقاله مرتون میلر تحت عنوان «بدهی و مالیات‌ها»، مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٧٧، جلد ٣٢، صص ٢٧٦-٢٦١) (١٩٧٧) براساس تحلیل فارار و سیلوین (ر.ک. مقاله Donald Farrar and Lee Selwyn تحت عنوان «مالیات‌ها، خط‌مشی مالی شرکت‌ها و بازده سرمایه‌گذاران» مجله مالیات ملی National Tax Journal ١٩٦٧، جلد ٢٠، صص ١٥٤-١٤٤) (١٩٦٧) و بلاک (به اثر چاپ نشده Fisher Black تحت عنوان «مالیات‌ها و تعادل بازار سرمایه تحت شرایط نااطمینانی» مراجعه کنید. (١٩٧٣)، استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ نشان داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. وی استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی به دلیل مالیات روی درآمد حاصل از بدهی سرمایه‌گذاران از بین می‌رود؛ در امریکا، نرخ مالیات روی درآمد بدهی از مالیات روی درآمد حاصل از حقوق صاحبان سهام بیشتر است. علاوه بر آن، برنان و شوارتز (ر.ک. Micheal Brennan and Eduardo Schwatz مقاله تحت عنوان «مالیات بر درآمد شرکت‌ها، ارزشیابی، و مسئله بافت بهینه سرمایه» مجله امور بازرگانی، Journal of Business ١٩٧٨، جلد ٥١، صص ١١٤-١٠٣) (١٩٧٨) نیز استدلال می‌کنند که اگر شرکت دچار ورشکستگی و انحلال شود، مزیت مالیاتی بدهی بسیار کم می‌شود، زیرا معافیت مالیاتی بهره از بین می‌رود و بالاخره، دی‌آنجلو و ماسلیس (ر.ک. مقاله Harry De Angelo and Ronald Masulis تحت عنوان «بافت بهینه سرمایه تحت شرایط مالیات بر درآمد شرکت‌ها و افراد». مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics سال ١٩٨٠، جلد ٨، صص ٢٩-٣) (١٩٨٠) استدلال می‌کنند که معافیت‌های مالیاتی مشابه، نظیر معافیت‌های سرمایه‌گذاری، مزیت مالیاتی بدهی شرکت را باز هم تقلیل می‌دهد. 
هزینه‌های ورشکستگی: کراوز و لیتزنبرگر (ر.ک. مقاله Alan Kraus and Robert Litzenberger تحت عنوان «درباره الگوی رجحان اهرم مالی بهینه»، مجله مالی Journal of Finance ١٩٧٣، جلد ٢٨، صص ٩٢٢-٩١١) (١٩٧٣) معتقدند معافیت مالیاتی شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن خنثی می‌شود؛ به این ترتیب نظریه ساختار سرمایه بهینه را دوباره مطرح می‌کردند. افزایش اهرم، احتمال ورشکستگی را بالا می‌برد و بدین‌ترتیب، هزینه‌های ورشکستگی مورد انتظار افزایش می‌یابد. نقطه‌ای که در آن اهرم اضافی، هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی را طوری بالا می‌برد که دقیقا مساوی صرفه‌جویی مالیاتی بدهی اضافی است، نقطه بافت سرمایه بهینه تعریف می‌شود.
هزینه ورشکستگی دو شکل است: مستقیم و غیرمستقیم. وارنر (ر.ک. مقاله Gerold Warner تحت عنوان «هزینه‌های ورشکستگی: شواهد» مجله امور مالی، Journal of Finance، ١٩٧٧، جلد ٣٢، صص ٣٤٧-٣٣٧. (١٩٧٧) حجم هزینه‌های ورشکستگی مستقیم را برای نمونه‌ای از شرکت‌های راه‌آهن بررسی کرد. او دریافت که ارزش فعلی مورد انتظار هزینه‌های نقدی (Out-of-pockert expenses) ورشکستگی نسبت به ارزش بازار شرکت، ناچیز است. مطالعه وی از بسیاری مشکلات مطالعات قبلی عاری است که عمدتاً ورشکستگی مشاغل کوچک و شخصی را بررسی می‌کردند. 
باکستر (ر.ک مقاله ١٩٦٧، Nevins Baxter تحت عنوان «اهرم، خطر سقوط و هزینه سرمایه» مجله امور مالی، Journal of Finance جلد ٢٢، صص ٤٠٤-٣٩٥) (١٩٦٧) معتقد است علاوه بر هزینه‌های مستقیم ورشکستگی، هزینه‌های غیرمستقیم ورشکستگی نیز چشمگیر اسست. هزینه‌های غیرمستقیم ورشکستگی هزینه‌های قراردادی مشخصی است که به دلیل خط‌مشی سرمایه‌گذرا شرکت و سایر تصمیمات تخصیص منابع (نظیر خط‌مشی بازاریابی و طرح‌های پرداخت پاداش) پدید می‌آید. این هزینه‌های غیرمستقیم شامل فروش از دست‌رفته، سود تحقق‌نیافته، هزینه‌های اعمال محدودیت وام‌گیری شرکت، و حقوق و پاداش‌های بالاتری است که مدیران شرکت تقاضا می‌کنند که تا احتمال خطر بالاتر بی‌کاری را بپذیرند. برخی از این هزینه‌ها بدان دلیل رخ می‌دهد که مدیر تصفیه از طرف دادگاه وکیل است، و بنابراین، انگیزه زیادی برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها یا اخذ تصمیمات تأمین مالی که ارزش شرکت را به حداکثر می‌رساند، ندارد. هنوز تخمین‌هایی در مورد این هزینه‌ها وجود ندارد، اما به‌طور کلی، این هزینه‌ها ناچیز است. 
هزینه‌های نمایندگی: تضاد منافعی میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران وجود دارد، زیرا تصمیماتی که رفاه یکی از این گروه‌ها را افزایش می‌دهد، غالباً رفاه سایرین را کاهش می‌دهد. جنسن و مک‌لینگ (١٩٧٦) با استفاده از چارچوب نمایندگی، مطالعه‌ای تحقیقی از آثار تضاد منافع میان سهام‌داران، مدیران و دارندگان اوراق قرضه بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت فراهم می‌آورند. آن‌ها استدلال می‌کنند که توجه به مسأله بافت مالی به عنوان عامل تعیین‌کننده مقادیر بهینه بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام چندان جدی نیست. درمی‌یابند که در عمل موضوع مهم‌تر در تعیین بافتمالکیت بهینه شرکت، مقادیر نسبی اوراق بدهی و سهامی است که مدیران و غیرمدیران در اختیار دارند؛ همچنین، جزئیات بدهی (کوتاه‌مدت، بلندمدت، عمومی، خصوصی، قابلیت تبدیل، قابلیت بازخرید و بندهای مربوط به هریک از این اقلام در قرارداد بدهی) و حقوق صاحبان سهام (سهام عادی با قابلیت انتقال محدود و نامحدود، داشتن حق رأی، سهام ممتاز، حق خرید سهام و ...) موضوعات مهم‌تری هستند که بافت بهینه را تعیین می‌کنند. در فراگیرترین سطح، پرداختن به مسأله بافت سرمایه، مستزم توجه به مجموعه کامل قراردادهای میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران و همچنین سایر افراد ذی‌نفع در قراردادها، از جمله مشتریان، کارکنان، موجران، بیمه‌کنندگان و ... است. 
مایرز (ر.ک. مقاله Stewart Myers تحت عنوان «عوامل تعیین‌کننده وام‌گیری شرکت‌ها» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics جلد ٥، صص ١٧٥-١٤٧) (١٩٧٧) و اسمیت و وارنر (ر.ک. مقاله Smith and Warner تحت عنوان «دباره قرارداد مالی: تحلیل قرارداد اوراق قرضه» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٧٢، جلد ٧، صص ١٦١-١١٧) (١٩٧٩) تحلیلی مشروح از روش نظارت و تضمین را برای کنترل تضاد منافع بین دارندگان اوراق قرضه و سهام‌داران به عمل می‌آورند و نشان می‌دهند که چگونه قراردادهای اوراق قرضه مشاهده شده با توجه به مشکلات نمایندگی باید تغییر کند. اسمیت و واتس (ر.ک. مقاله Clifford Smith and Ross Watts تحت عنوان «تأثیرات انگیزشی و مالیاتی طرح‌های جبرانی اجرایی» مجله مدیریت استرالیا، صص Australian Journal of Management ١٩٨٢،جلد ٧، ١٥٧-١٣٩) (١٩٨٢) کنترل تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران را مورد بررسی قرار می‌دهند. آن‌ها ساختار قراردادهای حقوقی و مزایای مدیریت را با تمرکز بر بده ـ بستان میان حقوق، اختیر معامله سهام، سهام بدون حق رأی، طرح‌های پاداش و سایر شیوه‌های جبران خدمات تحلیل می‌کنند. مایرز و اسمیت (١٩٨٢) قراردادهای بیمه شرکت‌ها را تحلیل می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که قراردادهای بیمه، پذیرش خطر را به شکلی کارامد شکل می‌دهد و تعهدات شرکت را به‌طور کارامدی هدایت می‌کند. (تحقیقات قابل‌توجهی در زمینه انتخاب روش‌های حسابداری متناسب با فشارهای سیاسی، پرداخت حقوق و مزایای مدیران و خط‌مشی‌های مالی صورت گرفته است. برای بررسی بیشتر در این زمینه به کار هالثاوزن و لفت‌ویچ مراجعه کنید: Robert Holthausen, Richard Leftwich مقاله «آثار اقتصادی گزینه‌های مختلف حسابداری: پیامدهای عقد قراردادها و نظارت» مجله حسابداری و اقتصاد Journal of Accounting & Economics ١٩٨٣، جلد ٥) 
٣- خط‌مشی اجاره بلندمدت در شرکت‌ها 
اجاره قراردادی است که براساس آن، شرکت‌ها از دارایی خاصی برای دوره مشخصی استفاده می‌کنند، و بنابراین، اجاره بدیلی برای خرید دارایی است. مایرز، دیل، باوتیستا (ر.ک. مقاله Myers, Dill and Bautista تحت عنوان «ارزشیابی قراردادهای اجراه مالی» مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٧٦، جلد ٣١، صص ٨٢٠-٧٩٩) (١٩٧٦) و میلرو آپتن (ر.ک. مقاله Merton Miller and Charls Upton تحت عنوان «اجاره، خرید و هزینه خدمات سرمایه» مجله امور مالی Journal of Finance، جلد ٣١، صص ٧٨٦-٧٦١) (١٩٧٦) لولن، لانگ و مک‌کانل (ر.ک. مقاله Wilbur Lewellen, Michael Long and John McConell تحت عنوان «اجاره دارایی در بازارهای سرمایه رقابتی» مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٧٦، جلد ٣١. صص ٧٩٨-٧٨٧) (١٩٧٦) تصمیمات اجاره شرکت‌ها را تحلیل کرده‌اند. همانند تحلیل اصلی بافت سرمایه مودیلیانی و میلر، اگر توزیع جریان نقدی تغییری نکند، خط‌مشی اجاره نیز تأثیری بر ارزش شرکت نخواهد داشت. اما، اجاره نیز همانند بدهی، به‌انحای مختلف بر جریان‌های نقدی شرکت تأثیر می‌گذارد. در هر تصمیم سرمایه‌گذاری، اجاره بدیلی برای خرید است که می‌تواند بر مالیات و به‌تبع آن، بر جریان‌های نقدی بعد از مالیات تأثیر گذارد. اگر نرخ مالیات موجر و مستأجر متفاوت باشد، اجاره فرصت‌هایی برای کاهش کلپرداخت‌های مالیاتی فراهم می‌آورد؛ مزایای مالیاتی به افرادو شرکت‌هایی منتقل می‌شود که بیشترین تفاوت برای آن‌ها حاصل می‌شود. 
فلاث (ر.ک. مقاله David Flath تحت عنوان «صرفه‌جویی‌های اجاره کوتاه‌مدت» مجله بررسی اقتصادی، Economic Inquiry ١٩٨٠، جلد ١٨، صص ٢٥٩-٢٤٧) (١٩٨٠) و کلین،کرافورد و آلچیان (ر.ک. مقاله Benjamin Klein, Robert GG. Crowford and Armen Alchian تحت عنوان «ادغام عمودی، اجاره‌های مناسب و فرایندهای قراردادی رقابتی» مجله حقوق و اقتصاد، ١٩٧٨، صص ٣٢٦-٢٩٧) (١٩٧٨) در تحلیل خود از تصمیم اجاره شرکت‌ها، به‌طور کامل فرض ثابت بودن سرمایه‌گذاری‌ها و سایر تصمیمات تخصیص منابع را کنار گذاشتند. فلاث کاهش هزینه‌های قرارداد اجاره را در شرایطی که عمر مفید دارایی موردنظر بسیار طولانی‌تر از انتظار شرکت یا افراد خاص استفاده‌کننده از این دارایی‌هاست، تحلیل می‌کند. کلین، کرافورد و آلچیان نشان می‌دهند که در شرایط خاصی تملک مشترک دارایی‌ها به مراتب بهتر از خرید جداگانه یا بهره‌بردرای مستقل از آن‌ها به صورت اجاره یا سایر ترتیبات قراردادی است. آن‌ها نشان می‌دهند که اگر دارایی‌های خالص هر سازمان (دارایی‌هایی که در آن سازمان بسیار بالاتر از سایر سازمان‌ها ارزشیابی می‌شود) به جای اجاره، خریداری شود، هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. 
٤- نتایج تجربی جدید در مورد مسایل ساختار سرمایه 
پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار: ماسولیس (ر.ک. مقالات، Ronald Masulis تحت عنوان «تأثیرات تغییر بافت سرمایه بر قیمت‌های اوراق بهادار: بررسی پیشنهادهای مبادله» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٨٠، جلد ٨، صص ١٧٧-١٣٩. و «تأثیر تغییر بافت سرمایه بر ارزش شرکت: برآوردها» مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٨٣، جلد ٣٨، صص ١٢٦-١٠٧) (١٩٨٠ و ١٩٨٣) پیشنهادهای تبدیل اوراق بهادار را مورد مطالعه قرار داد. او استدلال می‌کند که چون این پیشنهادها صرفا معاوضه اوراق بهادار با گروه دیگر اوراق بهادار است، اگر نرظیه مودیلیانی ـ میلر پذیرفتنی باشد، این معامله نباید بر خط‌مشی سرمایه‌گذاری شرکت و در نتیجه بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد. ماسولیس آثار صرف حاصل از تغییر بافت مالی را بر قیمت‌های اوراق بهادار شرکت اندازه‌گیری می‌کند، و شواهد مهمی مبنی‌بر اهمیت مالیات، نمایندگی و سایر فرضیه‌ها فراهم می‌آورد. تحلیل وی با مقاله‌های اوراق قرضه درآمدی مک‌کانل و شلارباوم (ر.ک. مقاله John McConnell and Gary Schlarbum تحت عنوان «بررسی تأثیر پیشنهادهای تبدیل اوراق بهادار بر قیمت‌های اوراق بهادار: مورد اوراق قرضه درآمدی» مجله امور بازرگانی، Journal of Business ١٩٨١، جلد ٥٤، صص ٨٥-٦٥) (١٩٨١) و مطالعات بازخرید اوراق بهادار قابل تبدیل میکلسن (ر.ک. مقاله Wayne Mikkelson تحت عنوان «بازخرید اوراق بهادار قابل تبدیل و بازده‌های اوراق بهادار» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٨١، جلد ٩، صص ٢٦٤-٢٣٧) (١٩٨١) تکمیل شد. در مجموع، شواهد این بررسیها با پیش‌بینی‌های فرضیه مودیلیانی ـ میلر بسیار مغایرت دارد. همه این مطالعات، تغییرات آماری معنی‌دار ارزش حقوق صاحبان سهام را با وقوع تغییرات اهرم شرکت نشان می‌دهد. به‌طور متوسط، افزایش اهرم یا بازده منفی سهام‌داران توأم می‌شود. این مطالعات نشان می‌دهد که آثار مالیات به تنهایی نمی‌تواند پیامدهای حاصل را تبیین کند. 
بازخرید سهام: شواهد مربوط به تغییرات قیمت سهام در نتیجه بازخرید سهام عادی، با شواهد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار سازگار است؛ هر عملی که به افزایش اهرم انجامد، عموماً با بازده مثبت سهام‌داران توأم می‌شود. دان (ر.ک. مقاله، Larry Dann تحت عنوان «بازخرید سهام عادی: تحلیل بازده دارندگان اوراق قرضه و سهام‌داران» مجله اقتصاد مالی Journal of Financial Economics ١٩٨١، جلد ٩، صص ١٣٨-١١٣) (١٩٨١)، ماسولیس (ر.ک. مقاله Ronald Masulis تحت عنوان «بازخرید سهام از طریق پیشنهاد مناقصه: تحلیل علل تغییر قیمت سهام عادی»، مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٨٠، جلد ٢٥، صص ٣١٩-٣١٥) (١٩٨٠) و ورمالن (ر.ک. مقاله Theo Vermaelen تحت عنوان «بازخرید سهامعادی و علامت‌دهی بازار» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٨١، جلد ٩، صص ١٨٣-١٣٩) (١٩٨١) تأثیر مناقصه‌های بازخرید سهام را بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار می‌دهند. آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که متوسط افزایش قیمت در مقایسه با قیمت بازار پیش از پیشنهاد بازخرید سهام، تقریباً ٢٣ درصد است و بازده فوق‌العاده برای سهام‌دارانی که در بازخرید سهام شرکت نمی‌کنند، ١٥ درصد است. ورمالن نتیجه می‌گیرد که اگر شرکتی سهام خود را از طریق خرید در بازار آزاد سهام بازخرید کند، سهام‌داران به‌طور متوسط بازده فوق‌العاده‌ای معادل تقریباً ٤ درصد به‌دست می‌آورند. برعکس، دان و دی‌آنجلو (ر.ک. مقاله Lary Dann and Harry De Angelo تحت عنوان «ترتیبات ثابت بازخرید سهام از طریق مذاکره خصوصی و بازار برای کنترل شرکت» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics، سال ١٩٨٣، جلد ١١، صص ٣٠٠-٢٧٥) (١٩٨٣) و برادلی و ویکمن (ر.ک. مقاله، Michael Bradley and M. Wakeman تحت عنوان «تأثیر بازخرید سهام خاص بر ثروت سهام‌داران» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٨٣، جلد ١١، صص ٣٢٨-٣٠١) (١٩٨٣) بازخرید سهام از سهام‌داران عمده را از طریق مذاکره خصوصی بررسی می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند آن دسته از سهام‌دارانی که در بازخریدها شرکت نمی‌‌کنند، در نتیجه تقریباً ٤ درصد زیان متحمل می‌شوند. توجیهی برای زیان سهام‌داران در مقایسه با سود بازخرید از طریق مناقصه یا بورس آن است که از بین رفتن منافع مورد انتظار قبضه مالکیت را برای شرکت بازخرید کننده منعکس می‌کند، زیرا پیشنهاد قبضه مالکیت غالباً هنگام چنین بازخریدهای هدفمندی لغو می‌شود.
فروش اوراق بهادار: 
ایبوتسون (ر.ک. مقاله Roger Ibbotson تحت عنوان «عملکرد قیمت سهام عادی تازه انتشار» مجله اقتصاد مالی ١٩٧٥، جلد ٢، صص ٢٧٢-٢٣٥) (١٩٧٥) فروش سهام جدید غیرفصلی را که بین سال‌های ١٩٦٠ و ١٩٦٩ انتشار یافته است مورد بررسی قررا می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این سهام یک ماه بعد از انتشار با تخفیف متوسط ٤/١١ درصد نسبت به قیمت بازار خود برای فروش عرضه می‌شدند. همچنین درمی‌یابد که پس از گذشت اولین ماه خرید و فروش، سهام‌داران فقط نرخ بازده عادی کسب می‌کنند. وین‌اشتاین (ر.ک. مقاله Mak Weinstein تحت عنوان «فرایند فصلی انتشار اوراق قرضه جدید شرکت‌ها» مجله امورمالی، Journal of Finance ١٩٧٨، جلد ٣٣، صص ١٣٥٤-١٣٤٣) (١٩٧٨) اوراق قرضه تازه انتشاریافته شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که این اوراق در زمان انتشار تقریباً ٤/٠ درصد زیر قیمت ارزیابی می‌شوند. همانند انتشار سهام جدید خارج از فصل، در ماه‌های بعد، نرخ بازدة عادی به دست می‌آید. اسمیت (ر.ک. مقاله Cifford Smith تحت عنوان «روش‌های بدیل افزایش سرمایه: حق‌تقدم در برابر عرضه با پذیره‌نویسی»، مجله اقتصاد مالی ١٩٧٧، جلد ٥، صص ٣٠٧-٢٧٣) (١٩٧٧) نتیجه می‌گیرد که عرضه سهام پذیره‌نویسی شده برای سهام تازه انتشار یافته فصلی، به‌طور متوسط بین ٥/٠ تا ٨/٠ درصد زیر قیمت ارزشیابی می‌شود.
شولز (ر.ک. مقاله Myron Scholes تحت عنوان «بازار اوراق بهادار: جانشینی در برابر فشار قیمت و تأثیر اطلاعات بر قیمت سهام» مجله امور بازرگانی Journal of Business ١٩٧٢، جلد ٤٥، صص ٢١١-١٧٩) (١٩٧٢) شواهدی ارائه می‌کند مبنی بر این‌که در دومین عرضه سهام، قیمت‌ها حدود ٢ درصد تقلیل می‌یابد و این تقلیل قیمت‌ها، مستقل از حجم عرضه سهام است. این شواهد همراه با نتیجه‌گیری اسمیت مبنی بر تغییر نکردن غیرمعمول قیمت سهام به دلیل فروش سهام از طریق حق تقدم خرید سهام، نشان می‌دهد که برعکس آن‌چه گمان می‌رود، طرح عرضه سرمایه به شرکت، بسیار کشش‌پذیر است. اسمیت، اهمیت مقیاس اقتصادی را در هزینه‌های انتشار اوراق بهادار بررسی می‌کند. هانسن و پینکرتن (ر.ک. مقاله Robert Hansen and Johan Pinkerton تحت عنوان «تأمین مالی مستقیم از طریق حقوق صاحبان سهام: خلاصی از یک تناقض» مجله امور مالی Journal of Finance، ١٩٨٢، جلد ٣٧، صص ٦٦٥-٦٥١) (١٩٨٢) نشان می‌دهند که هزینه‌های انتشار همراه با تمرکز مالکیت سهام کاهش می‌یابد. 
قیمت‌گذاری اوراق قرضه: چندین مقاله کارایی بازار اوراق قرضه شرکت‌ها را در صورت بروز وقایع مختلف مورد بررسی قررا می‌دهد و شناخت بهتری از آثار انتخاب خط‌مشی‌های مختلف به دست می‌دهد. وین‌اشتاین (ر.ک. مقاله Mark Weinstein تحت عنوان «تأثیر اعلام تغییر تربه‌بندی بر یمت اوراق قرضه» مجله اقتصاد مالی Journal of Financial Economics ١٩٧٧، جلد ٥، صص ٣٥٠-٣٢٩) (١٩٧٧) تغییرات قیمت اوراق قرضه را حول و حوش زمان اعلام تغییر رتبه‌بندی اوراق قرضه بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اطلاعات نهفته در تغییرات رتبه‌بندی، قبلاً از سوی بازار به‌طور کامل در قیمت‌های اوراق قرضه منعکس شده است. ویکمن (ر.ک. مقاله L. Macdonald Wakeman تحت عنوان «وظیفه واقعی مؤسسات رتبه‌بندی‌کننده اوراق قرضه»، فصل‌نامه بررسی‌هیا مالی چیس، ٢٥-١٨. Chase Financial Quarterly ١٩٨١، جلد ١، صص ) (١٩٨١) می‌پرسد اگر اطلاعاتمنعکس شده در تغییرات رتبه‌بندی اوراث قرضه قبلاً در قیمت‌های اوراث قرضه منعکس شده در تغییرات رتبه‌بندی اوراق قرضه قبلاً رد قیمت‌های اوراق قرضه منعکس شده است، چه لزومی به ادامه حیات مؤسسات رتبه‌بندی‌کننده اوراق قرضه وجود دارد. اینگرسول (ر.ک. مقاله Jonathan Ingersoll تحت عنوان بررسی خط‌مشی‌هیا بازخرید اوراق بهادار قابل تبدیل شرکت‌ها» مجله امور مالی، Journal of Finance، جلد ٣٢، صص ٣٧٨-٤٦٣) (١٩٧٧) زمان‌بندی بازخرید اوراق قرضه قابل تبدیل را بررسی می‌کند. هرچند تحلیل وی حاکی از آن است که اوراق قرضه به‌طور منظم با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت‌های پیش‌بینی شده در الگوی او بازخرید می‌شود، اما الزامات ناشی از اقدامات حداکثر کردن ارزش شرکت نامشخص باقی می‌ماند. وارنر (ر.ک. مقاله Gerold Warner تحت عنوان «ورشکستگی، اولویت مطلق و قیمت‌گذاری مطالبات بدهی پرخطر» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics، ١٩٧٧، جلد ٤، صص ٢٧٦-٢٣٩) (١٩٧٧) نمونه‌ای از شرکت‌های راه‌آهن ورشکسته را تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در موقع تجدید سازمان، از اصل رعایت حق‌تقدم مطلق بستان‌کاران منحرف می‌شوند. و اثبات می‌کند که قیمت‌های بازار این اوراق قرضه، برآورد بی‌طرفانه‌ای از پرداخت‌های آن‌ها (بین سهام‌داران و طلب‌کاران) در فرایند تجدید سازمان به دست می‌دهد.

نحوه محاسبه مبلغ سود وامهای اقساطی :  

فرمول متداول براي محاسبه سود وام‌هاي بانكي عادي عبارت است از: 

نحوه محاسبه مبلغ سود وامهای اقساطی : 

(مبلغ وام x (تعداد اقساط+۱) x نرخ سود ) تقسیم بر ۲۴۰۰
حال به مساله ابتدايي بحث باز مي‌گرديم: شخصي مبلغ پنجاه‌ميليون ريال با نرخ بهره 15درصد، وام پنج ساله دريافت كرده است. با استفاده از رابطه فوق، سود كل عبارت است از:


با افزودن اين مبلغ به اصل وام، بانك در طول 5 سال ياد شده مبلغ 69062500ريال دريافت مي‌كند. از تقسیم این مبلغ بر تعداد اقساط که ۶۰ ماه می باشد مبلغ پرداختی برای هرقسط حاصل می شود .

اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید با فرمول زیر صورت می گیرد.

(مبلغ وام x مدت به روزx نرخ سود ) تقسیم بر ۳۶۵۰۰

سوال جواب درباره ضایعات عادی و غیرعادی

سوال

در دایره پرس کاری یک شرکت تولیدی میزان ضایعات عادی معادل 5% آحاد ورودی به این دایره است. کلیه ضایعات ایجاد شده به قیمت هر واحد 16200 ریال به فروش می رسد. در طی یک دوره تعداد 6000 واحد انتقالی به بهای تمام شده هر واحد 20000 ریال از دایره قبل وارد دایره پرس کاری شده است. تعداد واحدهای تکمیل شده 5500 واحد بوده است. در این دایره ضایعات در ابتدای عملیات ساخت شناسایی می شوند. زیان حاصل از ضایعات غیرعادی که به حساب سود و زیان انتقال می یابد، چند ریال است؟

300 = %5 * 6000                                        تعداد ضایعات عادی

500 = 5500 – 6000                                      تعداد کل ضایعات

200 = 300 – 500                                         تعداد ضایعات غیر عادی

120000000 = 20000 * 6000                         جمع هزینه های انتقالی از دایره قبل

4860000 = 16200 * 300                              درآمد فروش ضایعات عادی

20200 = 5700 / (4860000 – 120000000)       بهای تمام شده هر واحد محصول

800000 = (16200 – 20200) * 200                  خالص زیان ناشی از ضایعات غیر عادی

اشکال من اینه که چرا درآمد فروش ضایعات عادی از درآمد کل برای محاسبه بهای تمام شده هر واحد محصول کسر میشه؟


جواب

ضایعات عادی باید در بهای محصول لحاظ بشه چون وقوعش مورد انتظاره  اما ضایعات غیر عادی چون ناشی از ناکارایی عملیاتیه و قابل کنترل باید به عنوان زیان  دوره در صورت سود و زیان بیاد

 وقتی ما ضایعات رو با بهای هر واحد n تومان می فروشیم فرقی نمی کنه عادی باشه یا غیر عادی باید از کار در جریان ساخت خارج بشه کار ضایعات عادی اینجا تمومه چون  در بهای محصول ظاهر میشه

 ولی ضایعات غیر عادی مبلغی رو شامل میشه که بخشی از اون با فروش جبران میشه بخشی که میمونه باید به عنوان زیان شناسایی بشه چیزی که این مسئله خواسته

 حالا برمیگردیم به این مسئله اول اومده بهای فروش ضایعات عادی رو خارج کرده مبلغی رو که مونده تقسیم بر  تعداد کل منهای ضایعات عادی  کرده دقت کن هنوز ضایعات غیر عادی خارج نشده تا اینجای کار ضایعات عادی تکلیفش معلوم شد

می ریم سراغ ضایعات غیر عادی 200 واحد ضایعات غیر عادی داریم ضرب در بهای هر واحد محصول سالم منهای 200 واحد ضایعات غیر عادی ضرب در بهای قروش ضایعات  اختلاف این دو چیزیه که به عنوان زیان باید شناسایی بشه امیدوارم خوب توضیح داده باشم

در کل باید بهای فروش ضایعات عادی و بهای تمام شده ضایعات غیر عادی (بهای فروش +زیان حاصله) رو از بهای کل کم کنیم

10 درس برای افزایش بهره وری در امور مالی

این تحقیق تحت عنوان «10درسی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ازروش حسابداری مدیریتی شرکت‌های ژاپنی یاد بگیرند» بوده است.
خلاصهء تحقیق:
در این تحقیق هدف ‌این بوده است که مقایسه‌ای در بین شرکت‌های آمریکایی و ژاپنی ازحیث روش‌های حسابداری مدیریت و روش‌های کنترلی داشته باشد. محققان این مقاله آقایان ربرت‌هاول و می‌چی‌هارو ساکورایی استادان رشتهء حسابداری مدیریت در دانشگاهای ژاپن و آمریکا هستند و برای انجام این تحقیق این دو با هم همکاری داشته‌اند و هریک دربین شرکت‌های کشور خود مشابهت‌ها و تفاوت‌های روش‌های حسابداری مدیریتی را بررسی کرده‌اند این دو محقق به هدایت و رهبری مدیران ارشد مالی و حسابداری شرکت‌های AT&T, DEC, Motorola, Mobil and Nestle و همچنین شرکت‌های ژاپنی مانند chemical Toshiba, Toyota, Zexel, Nippon Steel, Nissan and Mitsubishi پرداخته‌اند تا عملیات حسابداری مدیریتی که در شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی انجام می‌شود را باهم مقایسه کنند.نتایج این تحقیق به صورت 10 درسی که شرکت‌های آمریکایی می‌توانند ازروش حسابداری مدیریتی شرکت‌های ژاپنی بگیرند، ارایه شده است.

درس اول:در ژاپن «یک» روش یکسان وجود ندارد 
از آن‌جا ‌که بین شرکت‌های ژاپنی اموری چون بهره‌وری، کیفیت و تولید به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرند، بنابراین هر شرکت نیازمند سیستم حسابداری مدیریتی خاص خودش است(منطبق با خواسته‌ها و شرایط خاص خود) از این رو نمی‌توان ادعا کرد که در ژاپن یک روش یکسان برای حسابداری مدیریت وجود دارد.


درس دوم: تعهد به مشتریان در سطح جهانی


مدیران ژاپنی فهمیده‌اند که موفقیت واقعی در آن است که بتوانند بهتر از رقبا خواسته‌های مشتریان را برآورده کنند اما این خصوصیت بین شرکت‌های آمریکایی پیدا نمی‌شود زیرا آن‌ها بر سود سهام‌داران بیش‌تر از نیاز‌های مشتریان تاکید دارند.


درس سوم:«کاهش هزینه/کاهش قیمت» عقیدهء شرکت‌های ژاپنی است


به این معنی که مدیران ژاپنی به تجربه آموخته‌اند که به طور معمول قیمت‌ها در آینده همیشه رو به کاهش می‌رود، بنابراین برای بازگشت سرمایهء قابل قبول هزینه‌ها هم باید مدام کاهش یابند.اما مدیران آمریکایی هنوز از روش قیمت‌گذاری هزینه به علاوهء یک مبلغ دیگر استفاده می‌کنند و در استراتژی قیمت‌گذاریشان به هزینه‌های تولید در بلندمدت توجه‌ای ندارند.


درس چهارم:نقش فعال مدیریت هزینه در شرکت‌های ژاپنی


در رابطه با کاهش هزینه/کاهش قیمت که در درس سوم بیان شد، مدیران ژاپنی قبل از مرحلهء سیکل عمر محصول در مرحلهء برنامه‌ریزی برای تولید، هزینه‌ها را بررسی می‌کنند بنابراین آنان نقش کلیدی در مرحلهء برنامه‌ریزی برای تولید دارند برعکس در شرکت‌های آمریکایی آخرین گروهی که در فرآیند تولید به کار گرفته می‌شود حسابداران هستند و معمولا در پایان آنچه را که در فرآیند تولید اتفاق افتاده است را گزارش می‌کنند.

درس پنجم: گزارش به مدیران


در شرکت‌های ژاپنی بازخوردها و گزارشات سریعا برای افراد مربوطه یعنی افرادی که مسوول مستقیم آن فعالیت به خصوص هستند، ارسال می‌شود.در حالی‌که مدیران آمریکایی تمایل دارند گزارشات را به صورت متراکم و انبوه فقط برای مدیران عالی سازمان ارسال کنند یعنی جایی که اطلاعات برای آن‌ها نامربوط است.


درس ششم:وظیفهء بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی


بین شرکت‌های ژاپنی و آمریکایی در مورد‌این‌که چرا و چطور بودجه‌ها باید تهیه شوند، اختلاف فاحشی وجود دارد. در شرکت‌های آمریکایی از بودجه به عنوان وسیله‌ای برای ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده می‌شود و آن مستقیما به حقوق و مزایای مدیران پیوند می خورد.اما در شرکت‌های ژاپنی برای ارزیابی عملکرد افراد از ارزیابی کلی عملکرد شرکت استفاده نمی‌شود به عبارت دیگراز نتایج بودجه برای تعیین مبنای حقوق و مزایا استفاده نمی‌کنند.همچنین در شرکت‌های ژاپنی بودجه را به صورت‌ریز یعنی به شکل سنتی معمول در آمریکا تهیه نمی‌کنند از همین رو سرعت تهیه آن نیز سریع‌تر است.


درس هفتم:معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد


در شرکت‌های ژاپنی از معیار بازده فروش (ROS) جهت ارزیابی عملکرد مالی استفاده می‌شود در حالی‌که در شرکت‌های آمریکایی هنوز از معیار بازگشت سرمایه( ROI ) استفاده می‌شود.


درس هشتم:نقش حسابداران در فعالیت‌های تجاری


حسابداران ژاپنی نسبت به حسابداران آمریکایی نقش فعال‌تری را در فعالیت‌های تجاری‌ایفا می‌کنند.از حسابداران ژاپنی نسبت به همکاران آمریکایی آن‌ها در اموری چون مدیریت هزینه‌ها، بودجه‌بندی و امور دیگر حسابداری مدیریت، بیش‌تر استفاده می‌شود.


درس نهم :وظیفهء مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های ژاپنی

استخدام مادام‌العمر بخشی از فرهنگ ژاپنی شده است از همین رو در آنجا با استفاده از سیستم چرخش شغلی، کارکنان در همهء زمینه‌های شرکت تجربه به دست می‌آورند و در نهایت آن‌ها آن‌قدر با تجربه شده‌اند که بتوانند تصمیماتی بگیرند که کل شرکت را متاثر کند همچنین شرکت‌های ژاپنی نسبت به شرکت‌های آمریکایی مبلغ بیش‌تری برای کارکنان هزینه می‌کنند.در حقیقت لازم نیست تا حسابداری پرسنلی به عنوان شاخهء زیر گروه حسابداری کل باشد بلکه همهء مهارت‌ها و تجارب آن‌ها به عنوان هزینه‌های آموزشی شرکت در نظر گرفته می‌شود.


درس دهم:کارایی و اثر بخشی بیش‌تر حسابداری شرکت‌های ژاپنی

مجریان‌این تحقیق قصد ندارند که بگویند عملکرد حسابداران شرکت‌های آمریکایی غیر اثربخش و ناکاراست بلکه آن‌ها معتقدند که حسابدارن ژاپنی تمرکز و توجه بیش‌تری روی وظایف حسابداری مدیریتی نسبت به همکاران آمریکایی خود دارند و ‌این باعث موفقیت بلندمدت شرکت‌های ژاپنی می‌شود در حالی‌که حسابداران آمریکایی بیش‌تر روی حسابداری تاریخی تمرکز دارند. در مورد‌ این10 فعالیتی که در بالا ذکر شد باید بیان شود که اثر مثبت ‌این فعالیت‌ها بر سود سهام‌داران اثبات نشده است ولی مزیت ‌این فعالیت‌ها بر موقعیت بهتر شرکت‌های ژاپنی در «آینده» خودش را نشان می‌دهد (در اموری چون توسعهء بیش‌تر محصولات و فرآیند‌ها و کاهش هزینه‌ها)مدیران آمریکایی به منظور رقابت با شرکت‌های ژاپنی در قرن 21 باید نسبت به روش‌های حسابداری و مالی شرکت‌های ژاپنی آگاهی داشته باشند و در برنامه‌های استراتژیک خود نسبت به الگوبرداری از ‌این روش‌ها اقدام کنند تا از مزایای آن‌ها برای شرکت‌های خود برخوردار شوند.