پيش‌بيني‌هاي 92 از دريچه حرفه حسابرسي  

گروه بورس- مجيد اسكندري: زمان ارائه بودجه سال 92 شركت‌هاي بورسي فرا رسيده است و سرمايه‌گذاران و سهامداران براساس بررسي اطلاعات منتشر شده از سوي شركت‌ها، در حال تصميم‌گيري براي آينده سرمايه خود هستند.

اين در شرايطي است كه دولت هنوز بودجه سال 92 خود را اعلام نكرده است. آنچه در تنظيم بودجه آتي شركت‌ها از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است، نرخ ارز به كار گرفته شده در اين خصوص است.

بدون شك صورت‌هاي مالي شركت‌ها بايد 

ادامه نوشته

بودجه

چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد، کار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مکانمنداند و به همین خاطر در زمان ها و مکان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. تعریف های زیادی برای بودجه شده است که به چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره می شود:

·        بودجه دخل و خرج دولت است.

·        بودجه یک سند مالی است مربوط به ........

ادامه نوشته

استانداردهای حسابداری

استاندارد شماره بیست: سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته - تجديدنظر شده 1389
20.pdf (281.75 kB)
استاندارد شماره بیست و یک: حسابداري‌ اجاره‌ها
21.pdf (170.34 kB)
استاندارد شماره بیست و دو: گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
22.pdf (214.07 kB)
استاندارد شماره بیست و سه: حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌
23.pdf (203.79 kB)
استاندارد شماره بیست و چهار: گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
24.pdf (114.43 kB)
استاندارد شماره بیست و پنج: گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
25.pdf (252.10 kB)
استاندارد شماره بیست و شش: فعاليتهاي‌ كشاورزي‌
26.pdf (461.06 kB)
استاندارد شماره بیست و هفت: طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌
27.pdf (299.13 kB)
استاندارد شماره بیست و هشت: فعاليتهاى بيمه عمومى
28.pdf (430.98 kB)
استاندارد شماره بیبست و نه: فعاليتهاي ساخت املاک
29.pdf (374.33 kB)
استاندارد شماره سی: سود هر سهم
30.pdf (372.35 kB)
استاندارد شماره سی و یک: داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
31.pdf (395.06 kB)
استاندارد شماره سی و دو: كاهش ارزش داراييها
32.pdf (1019.18 kB)

استانداردهای حسابداری

مفاهیم نظری گزارشگری مالی
mafahim.pdf (884.32 kB)
مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري
m1.pdf (76.09 kB)
استاندارد شماره یک: نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي
1.pdf (334.97 kB)
استاندارد شماره دو: صورت‌ جريان‌ وجوه نقد
2.pdf (484.74 kB)
استاندارد شماره سه: درآمد عملياتي
3.pdf (252.84 kB)
استاندارد شماره چهار: ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384
4.pdf (287.79 kB)
استاندارد شماره پنج: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384
5.pdf (194.71 kB)
استاندارد شماره شش: گزارش‌ عملكرد مالي
6.pdf (244.63 kB)
استاندارد شماره هشت: حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
8.pdf (195.40 kB)
استاندارد شماره نه: حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
9.pdf (289.46 kB)
استادارد شماره ده: حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
10.pdf (192.45 kB)
استاندارد شماره یازده: داراييهاي ثابت مشهود - تجديد نظر شده 1386
11.pdf (264.27 kB)
استاندارد شماره دوازده: افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده 1386
12.pdf (177.97 kB)
استاندارد شماره سیزده: حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
13.pdf (135.93 kB)
استاندارد شماره چهارده: نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
14.pdf (108.72 kB)
استاندارد شماره پانزده: حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
15.pdf (186.68 kB)
استاندارد شماره شانزده: تسعير ارز
16.pdf (215.97 kB)
استاندارد شماره هفده: داراييهاي نامشهود- تجديد نظر شده 1386
17.pdf (334.54 kB)
استاندارد شماره هجده: صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي - تجديدنظر شده 1384
18.pdf (227.01 kB)
استاندارد شماره نوزده: ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده 1384
19.pdf (419.78 kB)

تأثير متغيرهاي بنيادي بر بازده سبد سهام دربورس تهران  


هدف از این مقاله بررسی تأثیر چهار متغیر بنیادی E/P ، B/M ، اندازه و C/P بر بازده سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس اين متغيرها 54 شركت براي دوره 5 ساله (85-1381) به طور ماهانه به روش درون‌گروه‌ها مرتب و گروه‌بندي شدند. نتايج حاصل از اجراي رگرسيون به ظاهر نامرتبط نشان داد كه E/P و B/M تأثير منفي و معني‌داري بر بازده سبد سهام دارند. اما اندازه شرکت و C/P تأثير معنی داری بر بازده سبد سهام ندارند.

بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

چکیده

این پژوهش ویژگی های سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. این موضوع از طریق بررسی میزان پایداری سودآوری درمقایسه با جریان های نقدی عملیاتی با توجه به حجم اقلام تعهدی که به 10 دهک تقسیم شده اند ، براساس یک نمونه متشکل از 675 سال -شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سودآوری دارای پایداری بیشتری نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی در دهک های مختلف اقلام تعهدی می باشد. همچنین پس از در نظر گرفتن دو جزء اقلام تعهدی و نقدی برای سودآوری، نتایج تحقیق نشان داد که جزء نقدی عملیاتی دارای پایداری بیشتری نسبت به جزء تعهدی است.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

حسابداري ايران به جهانيان معرفي شد  

 

جلد هفدهم کتاب «مطالعه پیرامون تاریخ توسعه اندیشه حسابداری و گزارشگری مالی» به تازگي رونمايی شد. این کتاب 17 جلدی که توسط استادان برجسته حسابداری جهان شامل Gary pervits، Peter Walton (استادان دانشکده حسابداری و مالی دانشگاه پاریس) و Peter Wolnizer (استاد دانشکده حسابداری و اقتصاد دانشگاه استرالیا) نوشته شده، با حمایت مالی دانشگاه سیدنی استرالیا توسط انتشارات Emerald منتشر شده است.

 خبر درج تاریخ حسابداری ایران در اين كتاب در اوایل سال 1391 در روزنامه دنیای اقتصاد و سایر رسانه‌های گروهی منتشر شده بود. همزمان با رونمایی و ارائه کتاب در کتابفروشی‌های معتبر جهان گفت‌وگويي با غلامحسین دوانی، یکی از نویسندگان این بخش انجام داده‌ايم كه از نظرتان مي‌گذرد:

آقای دوانی اگر ممکن است خلاصه‌ای از روند چاپ کتاب را برای خوانندگان توضیح دهید.

با تشکر از روزنامه دنیای اقتصاد و سایر رسانه‌هایی که از حرفه حسابداری حمایت می‌کنند یادآور شوم این مجموعه نفیس یکی از برجسته‌ترین منابع و مآخذ حرفه حسابداری است که تاکنون 17 جلد آن منتشر شده است. نام این مجموعه «مطالعه پیرامون توسعه اندیشه حسابداری در جهان» است که چهار جلد آخر آن پیرامون تاریخ حسابداری در کشورهای مختلف جهان است. در واقع جلد چهاردهم این مجموعه خود تاکنون مشتمل بر چهار جلد شده که جلد A14 آن درباره تاریخ حسابداری اروپا، جلد B14 درباره تاریخ حسابداری آمریکای شمالی، جلد C14 درباره تاریخ حسابداری در آسیا و اقیانوسیه و جلد D14 نیز که به تازگي رونمايی شده در مورد تاریخ حسابداری در خاورمیانه و آفریقا است که در این جلد تاریخ حسابداری کشورهای ایران، مصر، عربستان، روسیه، آفریقای جنوبی و ترکیه مورد بحث قرار گرفته است. اين کتاب در 250 صفحه، قطع رقعی و به قیمت 143 دلارعرضه شده است.

چگونه موضوع حسابداری در ایران در این مجموعه قرار گرفت؟

دو سال پیش با پروفسور ذبیح‌ا... رضائی که از استادان برجسته رشته حسابداری در آمریکا و جهان به شمار می‌رود در مورد یک کار تحقیقی مشترک صحبت کردیم. او مطرح کرد که چنانچه علاقمند باشم می‌تواند با نویسندگان دائره المعارف تاریخ اندیشه حسابداری در جهان در مورد درج تاریخ حسابداری در ایران در این مجموعه مذاکره کند. وي با نویسنده اصلی این مجموعه پروفسور‌گري پرویتز Gary Previts آشنايی خاصی داشت. رضايی در دومین کنفرانس حسابداری ایران یادآور شد که موضوع مورد موافقت نویسندگان دائره‌المعارف يادشده قرار گرفته ولی باید مسوولیت اصلی آن را شما بر عهده بگیرید. من که اساسا به معرفی حرفه حسابداری ایران در جهان و همچنین طرح این گونه مباحث علاقمند بودم پذیرفتم که متن اولیه را تهیه و در اختیار ایشان قرار دهم. قرار شد از سایر دوستان علاقمند نیز یاری بگیریم.

آیا همكاران دیگری هم در تهيه این مطالب، همكاري کردند؟

متأسفانه به رغم آنکه به دوستانی که به‌نظر می‌رسید توانايی و علاقمندی داشته باشند اعلام كرده بوديم اما تنها وقتی پیش‌نویس تهیه شد، طبق معمول دوست ارجمندم آقای علی امانی ودر جامعه حسابداران رسمی دوست و استاد گرامی جناب آقای عباس ارباب سلیمانی نکاتی را مطرح كردند که در پیش‌نویس اصلاح و اضافه شد اما سایر دوستان مشارکت نکردند.

فکر می‌کنید دلیل عدم مشارکت سایر دوستان چه بوده است؟

بدون تعارف بگویم، دلیل، آن بود که برخي از ما اساسا حاضر به هزینه کردن (وقت و مال) نیستیم اما همیشه مترصد درآمد آن هستیم، در حالی که از دیدگاه حسابداری درآمد بدون هزینه اساسا وجود ندارد، مگر درآمد درشت و یا درآمد اتفاقی که در مقوله دانش و تحقیقات کاربرد ندارد. از سوي ديگر عموما ترجیح می‌دهیم بیرون گود باشیم تا حق انتقاد و اعتراض را برای آینده حفظ کنیم، اما به هرحال ما کار را تمام کردیم.

از چه منابعی استفاده کردید؟

خوشبختانه منابع قابل دسترسی و قابل استفاده به اندازه کفایت موجود بود به ویژه آنکه مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی در چند مجلد خود به نوعی برخی نکات مهم تاریخ حسابداری ایران را بیان کرده است.

از سوی دیگر در اینجا و آنجا نیز چند نوشتار در این‌باره چاپ شده بود و تا آنجا که عقل ما یاری می‌کرد کوشش کردیم از همه این منابع استفاده کنیم به طوری که در فصل پایانی نوشتار 29 منبع و مأخذ برشمرده شده است. یادآور می‌شوم که در مورد تاریخ ایران اساسا تحقیقات مفصلی در سال‌ها قبل توسط آکادمی علوم شوروی سابق صورت گرفته بود که بخشی از آن مربوط به نظام مالی در دوره ساسانیان بوده که این منابع نیز در این نوشتار مورد مطالعه قرار گرفت.

فصل‌بندی این تحقیق چگونه صورت گرفته است؟

بايد دانست که نویسندگان و تدوین‌کنندگان اصلی این مجموعه یک سری مقررات و ضوابط را برای نوشتارها در قرارداد فیمابین، مشخص کرده‌اند. از جمله حداکثر مجاز به استفاده از سی تا چهل صفحه در ده هزار کلمه بودیم بنابراين باید کوشش می‌کردیم کل تاریخ حسابداری ایران در این تعداد صفحات تدوین شود، به طوری که نکات اساسی نیز فراموش نشود. برهمین اساس فصل‌بندی را براساس حسابداری قبل از ورود اسلام به ایران، بعد از ورود اسلام به ایران، دوره 1900 تا جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی اول، از سال 1960 به بعد، شکل‌بندی حسابرسی در ایران، تاریخ حسابرسی حرفه‌ای و آینده حسابداری در ایران تنظیم کردیم و به نظر مي‌رسد این تقسیم‌بندی گویای واقعی تاریخ کشورمان نیز هست.

پروسه تحقیق و نهايی شدن آن به چه شکلی صورت گرفت؟

براساس توافقی که ما به عنوان تدوین‌کنندگان این مجموعه طی یک قرارداد مکتوب به عمل آوردیم مقرر شد متن اولیه در آگوست 2011 تحویل شود بنابراين متن اولیه فارسی و انگلیسی نخست مورد بازنگری و ويرايش پروفسور رضائی قرار گرفت. ما متن را در موعد مقرر تحویل دادیم اما در خواست كرديم در صورت امکان یک دوره سه ماهه بابت نهايی شدن آن فرصت دهند. خوشبختانه پروفسور پروتيز که نظر مساعدی هم به تاریخ حسابداری ایران داشت در یک مدت کوتاه نظرات نویسندگان مجموعه و متن اصلاح شده را بازگردانید و خواستار اصلاحات مورد نظر شد و ما هم توانستیم در همین مدت اضافه شده، کلیه نظرات ناشر و تدوین‌کنندگان را به مقاله اضافه و تحویل دهیم.

اگر ممکن است بفرمايید حق‌الزحمه شما و محتوی قرارداد چگونه بود؟

کل حق الزحمه من و پروفسور رضائی بابت این مجموعه هزار دلار (هر نفر پانصد دلار) به اضافه دو جلد کتاب مجانی بود (با توجه به تاریخ وصول پول، هر نفر حدود پانصد هزار تومان دریافت کردیم) که با توجه به ساعاتی که صرف تحقیق و نوشتن و پول تلفن مکالمات طرفین شد، مبلغي هم از جیب گذاشتیم اما واقعیت این بود که هدف هر دوی ما در این رابطه پول نبود بلکه فکر می‌کنم توانستیم با این‌کار تاریخچه حسابداری در ایران را برای اولین بار در یک مجموعه و منبع جهانی درج ‌کنیم که در شهرت حرفه حسابداری بسیار بیشتر از رقم ياد شده برایمان ارزش داشت.

آیا این کار تاکنون سابقه‌ای هم داشته است؟

تا آنجا که سوابق نشان می‌دهد چنین امری مسبوق به سابقه نیست، اگرچه معتقدم برخی حسابداران و حسابرسان ایرانی که سال‌هاست در این رشته کار می‌کنند و از همین رشته هم معیشت زندگی خود را می‌گذرانند و به زبان انگلیسی هم حتما مسلط هستند ظاهرا حاضر به انجام چنین کارهايی نیستند، حتی برخي از این دوستان از نوشتن یک یا چند مقاله برای نشریه حرفه‌اي خودشان هم دریغ دارند چون از اول فکر می‌کنند چقدر می‌دهند تا ما بنویسیم!! به‌همین علت است که بعد از سازمان حسابرسی اگر حرفه حسابداری حرفی داشته باشد، توسط کسانی مطرح شده که عموما نسل جوانتر هستند تا حضرات قدیمی! نگاهی به نوشتارهای موجود در نشریات حرفه حسابداری همچون حسابرس، حسابدار و حسابدار رسمی بیاندازید تا مصداق حرف‌هایم را بیابید. به طور مثال در سال 1389 از طریق مجله بولتن بین‌المللی حسابداری (IAB) که مهم‌ترین نشریه خبری حرفه حسابرسی است کوشش كردم ارتباطاتی را برای جامعه حسابداری کشور فراهم آورم اما متاسفانه بزرگ‌ترین موسسه حسابرسی کشور با ادعای صرفه‌جویی در هزینه از مشترک شدن این مجله ارزشمند خودداری كرد و در عمل تاکنون تنها یک موسسه حسابرسی در ایران مشترک این مجله بین‌المللی است که می‌توان حدس زد چه علاقه‌مندی خاصی در حرفه برای اعتلای حرفه در سطح جهان وجود دارد!!

اما در همان سال 2011 ما موفق شدیم از طریق همین مجله بین‌المللی مصاحبه‌ای راجع به وضعیت حرفه حسابرسی به چاپ برسانیم و یا زمانی که براساس مقررات تحریم جهانی موسسات بزرگ حسابرسی جهان رابطه خود را با ایران قطع کردند باز هم از طریق همین مجله بین‌المللی توانستیم طی یک مصاحبه با حضور آقای علیرضا جم از شرکای موسسه حسابرسی بیات رایان به نوعی اعلام كنيم که حرفه حسابرسی و حسابداری نباید قربانی سیاست شود‌ امری که اگر می‌خواستیم ده‌ها هزار دلار خرج کنیم شاید امکان‌پذیر نبود.

بازتاب این اقدامات در ایران چه بوده است؟

والله نمی‌دانم فقط می‌دانم شاید پنج درصد اعضای جامعه حسابداری ایران، این مصاحبه‌ را خوانده باشند چون بسياري از افراد اصلا به این گونه مسائل توجهی ندارند، به همین علت هم خیلی دنبال کارهای حرفه‌ای، توسعه و اعتلا در درون و برون‌ کشور نيستند!

علاقمندان چگونه مي‌توانند این کتاب را تهیه کنند؟

کتاب با حمایت مالی دانشگاه سیدنی استرالیا و توسط موسسه انتشارات امرالد یکی از مشهورترین انتشارات حرفه‌ای جهان به قیمت 143 دلار عرضه شده که قاعدتا از طریق وب‌سایت آمازون و یا سفارش خارج از کشور قابل دستیابی است. بنده مجلد شخصی خود را به کتابخانه جامعه حسابداران رسمی تقدیم خواهم کرد علاوه بر آن با ناشر مذاکراتی بعمل آورده‌ایم که اجازه دهند بخش مربوط به ایران را بصورت PDF در اختیار علاقمندان بگذاریم. به‌هرحال متن اصلی کتاب در قسمت Google book قابل رویت و چاپ است.

کار بعدیتان چیست و چه کتابی در دست چاپ دارید؟

مدت‌ها است که روی کتابی در حوزه اقتصاد سیاسی ایران کار می‌کنم و تاکنون حدود سیصد صفحه آن نوشته‌شده و در حال ویراستاری است که امیدوارم قبل از پایان سال 1392 بتوانم آن را عرضه کنم و قرار شده به نام «واقعیت‌ها و چالش‌های تاریخ اقتصادی ایران» عرضه شود.

 

حسابداری، شوک درمانی تورم و مزد  

 

*غلامحسین دوانی

چندگاهی است دستگاه‌های مربوطه مرجع تشخیص نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی کشور از اعلام نرخ‌های واقعی خودداری و چندسالی است هم تارنمای بانک مرکزی در مورد شاخص‌های اصلی تابلو «تا اطلاع ثانوی تعطیل است» را نصب کرده وظاهرا مفاهیم اقتصادي نوینی همچون امواج مسافرت‌های یارانه‌ای و... به جای مقولات تاریخی اقتصاد قرار گرفته و دانش پژوهان عدیده‌ای در پی تنظیم رساله‌های دکترای اقتصادی در اين موارد هستند!

 سیر این موضوع تا به ‌آنجا پیشرفت کرده بود که در زمان تصویب طرح «یارانه‌های غیرهوشمند»، از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادی خودداری و در بسیاری موارد آشفته‌سازی کردند.

موضوع بحث نگارنده رابطه نرخ تورم و مزد است که همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه بوده است. در چهار سال اخیر نيز از حدود یکی دو ماه قبل از تشکیل شورای مزد، رسانه‌ها شروع به اعلام نرخ‌های تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار می‌گویند می‌کنند و يكباره پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسما اعلام می‌کند که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است. نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال 91 و این آخری 1392 بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم- 25 درصد- داشتند و بلافاصله پس از پایان سال 1391 مرکز آمار اعلام كرده که نرخ تورم 31 درصد بوده است!

بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولت‌ها از این جاده انصاف خارج شوند نه تنها حقوق ملت را تضییع بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی خواهند شد. متاسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری به دلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمايی قادر به ایستادگی در مقابل دولت نبوده و به‌جای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانه‌ها (تا 10 برابر)، هزینه حمل‌و‌نقل (تا70 درصد) هزینه تامین مواد اولیه (از دلار 1200 تومان به دلار مبادلاتی 2500 و دلار آزاد 3500 تومان) تنها به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا 30 درصد حداکثر 3 تا 5 درصد روی قیمت تمام شده تاثیرگذار بود، اعتراض کردند! (منابع آمارها: تارنمایTnews مورخ 30/1/1392)

از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمام شده در ایران، حداقل مزد حداکثر رقمی بین 20 تا 30 درصد، قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد که افزایش 25 درصدی آن حداکثر می‌تواند 5 درصد روی قیمت تمام شده تاثیر بگذارد. بررسی صورت‌های مالی کلیه بنگاه‌های بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می‌دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوء‌مدیریت بنگاه‌ها در افزایش قیمت‌ها بیش از 20 تا 30 درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد فریاد وامصیبتا سر می‌دهند غافل از اینکه اتفاقا بخشی از نابسامانی تولید و آسيب‌هاي بخش اقتصاد ناشی از عملکرد نادرست و غیراقتصادی مدیریت عالی بنگاه‌ها است که این سهم در بهای تمام شده ملحوظ نمي‌شود.

بنابراين نگارنده به‌عنوان یک حسابدار که اتفاقا کمی هم اقتصاد می‌داند (و خود را جزو اقتصاددانان و مدل‌سازان اقتصادی هم نمی‌داند) معتقدم نهادهای اصیل کارگری درست می‌گویند که «شورای عالی کار در تعیین حداقل مزد» نادرست عمل کرده است و حاضرم ده‌ها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارائه دهم که به هیچ عنوان با حداقل معیشتی فعلی همسانی ندارد. فراموش نکنیم سرمایه یک عدد یا یک مقدار پول نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است که در فرآیند حرکت خود سیاست و اخلاق را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ بنابراين نباید اجازه داد با بنگاه‌های سرمایه‌ای و اجزای آن (به‌خصوص مزد به عنوان جزء اصلی) با عوام‌فریبی برخورد شود به همین علت است که به صراحت باید گفته شود مزد در ایران عامل افزایش قیمت تمام شده کالاها و ركود کارخانه‌ها نیست بلکه بدهی میلیارد تومانی دولت به مجموعه بانکی، اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی بیش از 120 درصد سپرده‌ها که حاصل آن 70 هزار میلیارد تومان معوقات بانک‌های خصوصی است، تزریق هزاران میلیارد تومان جهت یارانه‌ها، معوقات بانکی و نرخ بیکاری واقعی بالای 20 درصد فقدان انضباط مالی، ارز و سکه‌فروشی دولتی که باعث شده‌اند ارزش «پول ملی» تضعيف شود از عاملان اصلی ركود اقتصاد هستند و حجم کل افزایش مزد در کل نهاده‌های تولیدی کشور حتی درصدی از این اعداد را تشکیل نمی‌دهد. به خود آييم و با تدبیر و خردمندی از اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی که نتیجه آن در همه کشورها يكسان بوده بپرهیزیم.

اقتصاد با ریاضیات معنی می‌یابد و ریاضیات علمی است که عدد و رقم قطعی بیان می‌کند، بنابراين بازی با ریاضیات عملا غیرممکن و این بازی در حوزه اقتصاد جز «بازی با آتش» معنی ندارد. آیا متوليان اقتصاد نمی‌دانند که:«برای واژگون کردن اقتصاد یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست.» تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای تخريب به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر متوجه آن نمی‌شود.» اين گفته جان مینارد کنیز، برجسته‌ترین اقتصاددان قرن بیستم است. راستی ما را چه می‌شود که هر دانشجوی نورسی که حتی دکترای خود را از پردیس‌های پولی دریافت کرده یا کسانی که مدعی کسوت اقتصاد را دارند با این الفبا که حکم «کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بیگانه بوده و عملا نعل وارونه می‌زنند. جالب آنکه به رغم سقوط مزد و ارزش پول ملی بهای قبر و شتر به اندازه کافی دارای جهش بوده و نکته عجیب‌تر آنکه به علت شتاب در اجرای هدفمندی یارانه‌ای، اقتصاد ایران از نصاب درصد خارج شده و از شاخص چندبرابر باید استفاده کرد. آمارهاي موجود ثابت می‌کند که حداقل مزد طی هشت سال اخير 1/2 برابر شده که کمترین نسبت رشد در مقایسه سایر اقلام است.

حسابدار رسمي

پروژه سیستم حقوق و دستمزد مربوط به رشته حسابداری

سیستم حقوق و دستمزدpayroll system
به مجموعه اجزا به هم پیوسته در داخل یک مؤسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را در تولید محصولات یا ارائه خدمات به صورت اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق و دستمزد گفته می شود. داده های مربوط به نیروی کار را می توانیم نام کارمند یا کارگر، شماره پرسنلی یا شماره بیمه تأمین اجتماعی، ساعات یا روزهای کارکرد، نرخ دستمزد، میزان اضافه کاری، … و کسورات قانونی و توافقی (بیمه، مالیات، وام، مساعده، ….) نام برد. ازآنجا که هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد. ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید. ازسوی دیگر سیستم حقوق ودستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هریک از کارکنان را تعیین نموده و تدابیر مناسبی را برای جلوگیری از پرداخت به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده ایجاد نماید. معمولاً قوانین کشورها همه ی مؤسسات اعم از خدماتی، بازرگانی و تولیدی را ملزم نموده تا اطلاعات لازم در مورد تعداد کارکنان، حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای ذیربط همچون وزارت دارائی برای تعیین و وصول مالیات حقوق و سازمان تأمین اجتماعی برای وصول بیمه و ارائه خدمات ارسال دارند. در نتیجه موارد فوق یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است.

برای دانلود اینجا کلیک کنید

مقاله فارسی حسابداری دارائیهای نامشهود  


  • فرمت: PDF
  • رمز فايل : http://acc.blogfa.com
  • منبع : سايت مقاله حسابداری
  • برای دانلود اینجا کلیک کنید
  • گزارش تفریغ بودجه چیست؟

    تعاریف تفریغ بودجه:

    از تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است ولی با توجه به آن چه در قوانین و مقررات و فرهنگ لغات آمده است می توان تعاریف زیر را در مورد تفریغ بودجه عنوان نمود:
    1- در فرهنگهای فارسی عمید و معین تفریغ به معنای فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده و در لغت نامۀ دهخدا تفریغ حساب واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد.
    2) تفریغ بودجه نتیجۀ نهایی نظارت بعد از خرج است.
    3) تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است......

    ادامه نوشته

    مقاله ترجمه شده حسابداری ریسک و بازده

    شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی  فاما – فرنچ

    ریسک و بازده:

    مفهوم عمومی: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است.

    بسیاری از سرمایه گذاران به این نکته توجه دارند که پذیرش ریسک بالاتر برای دریافت بازده های بالاتر الزامی است. در این مقاله ما دو مدل مهم را برای توضیح این رابطه بکار گرفته وآنها را توضیح می دهیم. آنگاه توضیح خواهیم داد که چگونه این ابزارها می توانند بوسیله سرمایه گذاران برای ارزیابی داراییهایی همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گیرند.

    چرا باید شرکتهای با ریسک بالاتر درآمدهای بالاتری هم داشته باشند ؟ مسلمً یک سرمایه گذار به ازای پذیرش ریسک بالاتر ، نیاز به بازده پیش بینی شده بالاتری دارد. و ما در واقع این ارتباط را با بررسی بازده های بلند مدت تاریخی سهام، اوراق قرضه و داراییهای با ریسک کمتر ، همانگونه که در اولین نمودار آمده است ، مشاهده می کنیم.

    Understanding Risk and Return, the CAPM,
    and the Fama-French Three-Factor Model
    RISK AND RETURN
    The General Concept: Higher Expected Returns Require Taking Higher Risk
    Most investors are comfortable with the notion that taking higher levels of risk is necessary to
    expect to earn higher returns. In this note, we explain two important models that have been
    developed to make this relationship precise. Then we explain how such tools can be used by
    investors to evaluate assets such as mutual funds.
    Why should riskier companies have higher returns? Intuitively, an investor would require a
    higher expected return in exchange for accepting greater risk. And, we do, in fact observe this
    relationship when we look back at historical long-run returns of stocks, bonds, and less risky
    securities as shown in the first chart.
    To understand this, imagine an investment that is expected to generate $1 million per year in
    perpetuity. How much is someone likely to pay for such an asset? The answer depends on the
    uncertainty or riskiness of the cash flows. With complete certainty that the cash flows will all be
    paid when promised, an investor would discount the asset at the risk-free rate. As the degree of
    uncertainty increases, the return required to justify the risk will be much higher, resulting in a
    much lower price the investor would be willing to pay, simply because of the higher required
    discount rate.

    ساختار سرمایه

    نویسنده: افشین عزیزیان (دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی) 

    چکیده

    شرکت برای این‌که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکل‌های مختلف تامین می‌شوند. ولی همه سرمایه را می‌توان در دو گروه اصلی قرار داد: وام و سهام.

    یکی از پیچیده‌ترین مسئله‌هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه می‌باشد و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت. پرسش اصلی این است که کدام آمیزه مطلوب است؟

    اصولا استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن‌ها می‌شود. بنابراین پرسشی که مدیران با آن روبرو می‌شوند چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار بدان اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی بدهد؟ برای این‌که آن‌ها بتوانند به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

    برای دانلود اینجا کلیک کنید

    The Risks of Risk Aversion

    مقاله : خطرات ریسک پذیری ( زبان انگلیسی )

    این مقاله برای اولین بار توسط وبلاگ مقاله حسابداری منتشر شده 

    برای دانلود این مقاله اینجا کلیک کنید

    دانلود تحقیق عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری و مالی

    چکیده

    فساد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می‌شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر باشد. تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است، ولی بسیاری از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسی‌های انجام شده در خصوص عوامل درون ‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در مقایسه با آن‌ها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، و همانگونه که فساد اداری – مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد. بررسی ریشه­های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می­یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال میتوان این نتیجه را گرفت که پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمان، انسانهای سازمانی هستند. بنابراین اگر انسانهای سازمان سالم و پرورش یافته گردند، کار سالم سازی محیط سازمانی سریعتر انجام میشود و بصورت یک فرآیند مداوم در می آید.

    فهرست :

    تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین

    سوء‌استفاده از قدرت

    پنهان‌کاری

    رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان

    مصادیق و پیامدهای متعدد فساد

    پژوهش‌های انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر

    پیامدهای فساد اداری – مالی

    لزوم آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری – مالی با رویکرد پیشگیری

    اهمیت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری – مالی در ایران

    بررسی تعاریف و مصادیق فساد اداری – مالی

    تخلفات اداری

    مصادیق فساد اداری – مالی

    مصادیق تخلف اداری

    مصادیق فساد اداری

    دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک در مورد فساد

    دیدگاه اخلاق‌گرایان

    دیدگاه کارکردگرایان

    بحث و نتیجه‏ گیری

    پیشنهادات جهت انجام پژوهش های آتی

    فهرست منابع


    مقاله نگاهی بر اقتصاد ایران از نگاه شاخص های کلان

    در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد کلان که می تواند وضعیت اقتصادی کشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

    ۱- نرخ تورم
    نرخ تورم در ۴ سال اخیر منتهی به سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است که از میانگین هندسی برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار می باشد . این در حالی است که نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتیب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است .
    انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی که نرخ تورم پائین است امکان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین کاهش تورم باید یک اولویت دائمی باشد . در شرایطی که نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانکی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای کاهش ارزش پول ملی خواهند داشت که تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

    دانلود مقاله تجارت الکترونیک در روسیه و ایران

    خلاصه اجرایی

     رشد سریع تجارت الکترونیکی جهانی و تاثیر آن بر جامعه و اقتصاد در روسیه را باید از طریق همتیهای نظارتی، و سیاستگذار مورد بررسی قرار داد. روسیه می تواند منافع فراوانی را در بازار سالم و مستحکم تجارت الکترونیک کسب نماید، رشد کلیه اشکال تجاری به دسترسی به بازارهای صادراتی، به کارگیری جمعیت آموزش دیده، دسترسی به سرمایه و درآمد افزایش یافته مالیاتی از طریق بهره گیری از پرداختهای الکترونیکی می باشد. اگر چه برای درک این منابع، موانع کاربرد موثر تجارت الکترونیک در روسیه باید برداشته شده، موارد مبهم مشخص شده واز همه مهتمر، نباید، موانع جدیدی ایجاد گردد.

     اعضای هیات امریکایی تجارت در روسیه (Amecham) به همکاری هیات روسی تجارت و صنعت (RCCI)، اظهار داشتند که مقامات روسی برای درک کامل تاثیرات مثبت تجارت الکترونیک درتجارت، سرمایه گذار و بازرگانی باید: - تصویب قانون امضای الکترونیکی که بر تکنولوژی خاصی متکی نباشد. صدور مجوز امضای الکترونیکی باید داوطلبانه بوده و از طریق صنعتی برای ارتقای نوآروی تنظیم گردد. - حذف یا کاهش قوانین، مقررات و دستورالعمل هایی که نیازمند بهره گیری از سند مکتوب برای تصویب یا مثبت مبادلات هستند

    برای دانلود اینجا کلیک کنید

    کتاب آموزش اکسل 2007

    کتاب آموزش اکسل 2007

    منتشر شده توسط وبلاگ مقاله حسابداری 

    برای دانلود از سرور 4SHARED اینجا کلیک کنید